شكل مجلس النواب لجنة جديدة تضم أعضاء من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات لمناقشة نقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، على أن تقدم تقريرها النهائي يوم الخميس المقبل بعد فشل اللجنة الرباعية التي حلت أول من أمس بسبب عدم توصل أعضائها إلى حل توافقي بشأن المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني قد شكل الاربعاء الماضي، لجنة برئاسته ونائبه خالد العطية، وعضوية عدد من البرلمانيين، لإيجاد ضمانات وسقوف زمنية لانتخابات محافظة كركوك، على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع واحد. غير ان المشهداني أعلن أول من أمس حل لجنة «إيجاد الضمانات» بعد ثلاث أيام من تشكيلها، وقرر تشكيل لجنة مشتركة تتألف من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية للنظر بالقانون.
واعتبر النائب المستقل في البرلمان وائل عبد اللطيف، وعضو اللجنة القانونية قرار تشكيل اللجنة الخاصة ببحث الضمانات المتعلقة بالمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات بشأن كركوك «قراراً خاطئا». وتضمن القانون الذي نقضته الرئاسة المادة 24 التي تنص على تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك مدة ستة أشهر مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسة (عرب ـ كرد ـ تركمان)، على أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون، فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين.
وقال عبد اللطيف لـ«الشرق الاوسط» «ان تشكيل اللجان الدائمة والخاصة او المؤقتة في البرلمان يجب أن يكون وفق النظام الداخلي للمجلس»، مضيفاً ان «اللجان الخاصة يجب ان تشكل داخل البرلمان حالها حال الدائمة منها، وان ما حصل عكس ذلك»، وأشار عبد اللطيف الى ان «اللجنة التي تم تشكيلها لم تكن ذات طبيعة محددة كما يقره النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي يجب ان تكون معه عملية تشكيل تلك اللجان (الخاصة) وفق تحديد ووقت معينين».
وفيما اذا سيشهد البرلمان حلا لمشكلة قانون الانتخابات، شدد على «ان هيئة رئاسة البرلمان ميعت الموضوع، فكان من المفروض بها عند مجيء نقض رئاسة الجمهورية اما ان تقبله او ترفضه، وفي حال قبولها فان عليها ان تحيله الى اللجان المختصة في البرلمان (لجنة الاقاليم واللجنة القانونية) لمناقشته ورفع التوصيات الى البرلمان في فترة اقصاها اسبوع، الأمر الذي جاء خلاف ذلك، مما أدى الى تمييع القضية كما حصل مؤخراً».
وعمن سيتولى مهمة بحث مسألة الضمانات الخاصة بكركوك، قال «ان هيئة رئاسة البرلمان قررت إحالة الموضوع الى اللجنتين الدائمتين (القانونية والاقاليم) باعتبارهما مختصتين فضلا عن كونهما لجنتين تم التصويت عليهما داخل البرلمان ولهما دراية بالقضية وتعرفان مداخل ومخارج الموضوع، مما يخولها بحث هذه القضية اكثر من غيرها من اللجان». إلا انه عاد وأكد أن «هناك اجندات كثيرة وكبيرة تسيطر على هذا الموضوع، وستفصح نهاية الاسبوع الحالي عن نجاح او فشل البرلمان في ادارته لهذه الازمة»، مضيفاً «كان على البرلمان ان يصر على قانون الانتخابات وان يعيد نقض الرئاسة ليثبت للعراقيين أن مجلس الرئاسة قد أخطأ بنقضه القانون». من جهته، لفت علي الأديب، النائب عن الائتلاف الموحد، الى أن «رئيس مجلس النواب قرر العودة الى اللجنتين الدستوريتين في البرلمان (القانونية والأقاليم) بعد فشل اللجنة الرباعية التوصل الى صيغة توافقية وان تقوم بعملها على أفضل وجه لحل الخلاف حول المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتوصل الى حل توافقي يرضي الجميع».
وأشار الاديب لـ«الشرق الاوسط» الى ان «رئيس المجلس قرر العودة الى قرار سابق لمجلس النواب بإحالة نقض رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات الى تلك اللجنتين، والرد على اعتراضات الرئاسة عن القانون ومناقشة المادة 24 من القانون في نفس الوقت»، مضيفاً «ان غداً (اليوم) سيشهد اجتماعاً لبحث الأزمة، ونأمل ان تكون هناك حلحلة للقضية والتوصل الى نتائج إيجابية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات». الى ذلك، عزا النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في تصريح لوسائل الاعلام في مقر البرلمان، فشل اللجنة السابقة في التوصل إلى حل توافقي إلى التزام الأطراف بمواقفها من دون تقديم تنازلات. وكان النائب عن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي، قد قال أول من أمس ان حل لجنة الضمانات الخاصة بفقرة كركوك ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات هو تقويض لعملية إيجاد حلول لقانون الانتخابات، و«إرجاعها للمربع الأول». ولفت في تصريحات صحافية للوكالة المستقلة للأنباء (اصوات العراق) أن «سبب حل لجنة إيجاد الضمانات كونهم رفضوا خلال اجتماع اللجنة قبل ان يتم حلها مقترحات ديمستورا، وأصروا (الطرفان العربي والتركماني) على الرجوع للمادة (24) من القانون، وان يتم نقض النقض (نقض رئاسة الجمهورية)، الأمر الذي عقد الأمر أكثر».