ارتفعت مبيعات الاسلحة الأميركية مع جهود واشنطن لإعادة تسليح العراق وافغانستان واحتواء ايران وكوريا الشمالية لتصل الى 32 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ12 مليار دولار عام 2005. وشملت المبيعات دبابات ومروحيات وطائرات مقاتلة وصواريخ وطائرات بدون طيار. وتحصل منطقة الشرق الأوسط على حصة كبيرة من هذه المبيعات ولكنها تشمل ايضا شمال افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية واوروبا وكندا في صفقات، قال عنها مسؤولون كبار في ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش إنها تدعم التحالف العسكري وتواجه الارهاب.
وقال بورس ليمكن، نائب مساعد وزير الطيران الذي ينسق الكثير من هذه الصفقات، وفقا لتقرير في «نيويورك تايمز» ان المبيعات تأتي من اجل عالم اكثر أمناً. وسيستمر تسليم هذه الصفقات الى عدة سنوات مقبلة. والولايات المتحدة ليست وحدها في سوق بيع الأسلحة المعقدة، فهي تواجه منافسة مكثفة من روسيا ودول اوروبية اخرى، خاصة في الصفقات الكبيرة لبيع طائرات مقاتلة الى الهند والبرازيل. ويعمل الموردون الاميركيون بشكل لصيق مع وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تعمل كوسيط عبر برنامج بيع الاسلحة لدول اجنبية.
والاسلحة الأقل تعقيداً وخدمات الصيانة لأنظمة التسليح تشتريها الحكومات بشكل مباشر، ولكن بترخيص حكومي. وشهدت زيادة كبيرة هي الاخرى الى 96 مليار دولار مقابل 58 مليار دولار عام 2005.
وتتلقى 60 دولة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة يبلغ اجماليُّهَا 4.5 مليار دولار سنوياً تحصل اسرائيل ومصر على 80% منها.
وهناك دول جديدة اصبحت تعتمد على الاسلحة الأميركية بينها الأرجنتين وأذربيجان والبرازيل وجورجيا والهند والعراق والمغرب وباكستان.
وأشارت «نيويورك تايمز» الى منطقة الخليج حيث تدرس الإمارات إنفاق 16 مليار دولار على نظام صواريخ دفاعي اميركي وشراء 26 مروحية بلاك هوك هجومية، و900 صاروخ هيلفايرو بينما وقعت السعودية عقوداً بـ6 مليارات دولار لشراء اسلحة من الحكومة الاميركية.
وتقوم اسرائيل ايضا بزيادة مشترياتها حيث تخطط لشراء 4 سفن اميركية بمبلغ 1.9 مليار دولار. وحتى الآن لم تسجل الاسلحة سوى زيادة متواضعة، اذ ارتفعت الى 13 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بـ12 مليار دولار سنويا في الاعوام الماضية. ويرجع ذلك الى ان انظمة الاسلحة المعقدة تحتاج الى وقت لتصنيعها. واكبر زبونين جديدين لاميركا هما العراق وافغانستان، اذ وقعت بغداد عقوداً بـ3 مليارات دولار وتنوي شراء اسلحة اخرى بـ 7 مليارات دولار. بينما اشترت الحكومة الاميركية لحساب افغانستان اسلحة بـ 10 مليارات دولار.