ألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، أمس، خطاباً وُصِفَ بأنه تاريخي ووداعي، لما احتواه من تصريحات قوية وشجاعة، قال فيها ان اسرائيل اتبعت سياسة خاطئة مع الفلسطينيين طيلة 40 عاما (منذ الاحتلال في حرب 1967) وانه كان واحداً من أوائل القادة المخطئين. وأعلن انتهاء حلم اليمين الاسرائيلي «أرض اسرائيل الكبرى لليهود» انتهت. وهاجم المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات همجية على الفلسطينيين. ودعا الى اقامة السلام الكامل مع الفلسطينيين والسوريين فوراً. وكان أولمرت يتكلم خلال جلسة الحكومة العادية، التي بحثت في اقتراح مشروع قانون حكومي يقضي بدفع تعويضات سخية للمستوطنين المستعدين للانسحاب من الضفة الغربية والعودة الى اسرائيل. لكن خطابه اتسع ليشمل القضايا الأساسية الأخرى، على النحو التالي:
قال أولمرت: منذ 40 سنة، ونحن نبتدع الحججَ والذرائعَ لتبرير سياستنا في التقاعس عن القيام بأية خطوة للسلام مع الفلسطينيين على أساس «دولتين للشعبين». ولم تكن سياستنا هذه في مصلحة اسرائيل. ان البديل عن الدولتين يعني أن تكون هناك دولة واحدة للشعبين. وقد بدأ الكثير من الفلسطينيين، اليائسين من المفاوضات التفكير في حل الدولة الواحدة، وبات العديد من الناس في الغرب، بمن في ذلك أصدقاءٌ لنا هناك وحتى في الولايات المتحدة يتحدثون عن هذا الحل. وأضاف أولمرت: «رفضنا رؤية الواقع. رفضنا قراءة الخريطة التي تقول لنا بوضوح ان الزمن لا يعمل في صالحنا. كنا نرى اننا أصحاب حق، ولم نر المحيط الأكبر. وأنا شخصياً كنت من المخطئين. وعندما اقترح ايهود باراك (رئيس الحكومة الأسبق عن حزب العمل ووزير الدفاع اليوم) تقديم التنازلات للفلسطينيين في كامب ديفيد (سنة 2000)، قلت له شخصياً انه يبالغ في التنازلات. أنا أيضا كنت أعتقد بأن الأرض الواقعة ما بين البحر (الأبيض المتوسط) والنهر (نهر الأردن)، هي ملك لنا نحن اليهود وحدنا. كنا نحفر في الأرض ونجد الآثار اليهودية في باطنها في كل مكان ونعتقد بأننا أصحاب الحق التاريخي وحسب. ولكن في نهاية المطاف، وبعد الكثير من العناء والتردد، توصلت الى القناعة بأن علينا ان نتقاسم الأرض مع من فيها. لا نريد دولة واحدة لشعبين».
وتابع أولمرت وسط ذهول العديد من وزرائه، «أن اسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة، اذ لا توجد دولة أخرى قادرة عليها. لكن ترسيم خط الحدود هو ليس مسألة استراتيجية. فلا يجوز أن تخضع اسرائيل لتلك الأقلية التي تريد حربا خالدة لنا من أجل هذه التلة أو تلك الهضبة. ففي هذه الحالة لا يبقى لنا شريك للسلام. بينما في الواقع يوجد اليوم شركاء واقعيون للسلام، سواء كان ذلك لدى الفلسطينيين أو لدى سورية. ونقول بصراحة تامة، إن حل الدولتين لن يوقف الخطرَ ولن يضع حدا للتهديدات التي تواجه اسرائيل من الطرف الفلسطيني. فهناك قوى ارهاب فلسطينية وعربية لا تريد السلام في أية شروط. ولكن المجابهة مع قوى كهذه ستكون أقوى وأكثر نجاعة عندما نكون قد صنعنا السلام مع الغالبية الساحقة للفلسطينيين». وأكد أولمرت ان التسوية التي يسعى للتوصل اليها مع القيادة الفلسطينية ويؤمن بأنه سيستطيع ذلك قبيل انتهاء عمله كرئيس حكومة، تحظى بتأييد الغالبية الساحقة من المواطنين الاسرائيليين، بمن في ذلك نسبة عالية من المستوطنين. وعرض نتائج استطلاع رأي يدل على ان 18% من المستوطنين (11363 مستوطناً) مستعدون لترك بيوتهم فورا في حالة الحصول على تعويضات جيدة. وعرض مشروع قانون يتيح لهؤلاء المستوطنين أن يغادروا مقابل 1.1 مليون شيكل (حوالي 300 ألف دولار) تعويضات، تزيد بنسبة 25% للعائلة التي توافق على الانتقال للسكنى في النقب الجنوبي الصحراوي أو 18% في حالة السكنى في منطقة الجليل، التي تسود فيها غالبية سكانية عربية. ووافق على الاقتراح وزراء حزب العمل ومعظم وزراء حزبي «كديما» والمتقاعدين، ولكنه عرض من قبل وزراء حزب «شاس» وقسم من وزراء «كديما»، بمن في ذلك ثلاثة من المرشحين لخلافة أولمرت في رئاسة الحزب وهم: وزيرة الخارجية تسيبي لفني ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، اللذان قالا انهما يوافقان على القانون ولكنهما يعتقدان ان هذا التوقيت غير مناسب، ووزير النقل والشؤون الاستراتيجية، شاؤول موفاز، الذي قال انه يعارض القانون لأنه يؤدي الى زيادة طمع الفلسطينيين في المزيد من التنازلات الإسرائيلية.