غادر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد البلاد أمس متجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيبحث خلالها مع المسؤولين الأميركيين عددا من الملفات المهمة؛ يأتي على رأسها المعتقلون الكويتيون في غوانتانامو، وتأخر النظر في طلبات الفيزا للكويتيين، إلى جانب ترؤسه وفد الكويت لاجتماعات الدورة الـ 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم زيارة رئيس الحكومة لواشنطن «مهمة للغاية، وسيبحث خلالها النقاط المتعلقة بتوقيع الكويت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وبحث إزالة جميع المعوقات لتمكيننا من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة». وأضاف أن موضوعي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو والطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة وتسهيل حصولهم على سمات الدخول الأميركية سيكونان على رأس المواضيع المطروحة للبحث مع الإدارة في واشنطن، إلى جانب النظر في الاتهامات التي وجهت إلى بعض الجمعيات الخيرية الكويتية، مؤكدا أن «نتائج المباحثات ستظهر دور الجمعيات الخيرية الكويتية الداعم للوسطية في العالم الإسلامي، وليس كما تتهم بدعمها للإرهاب»، كما جاء على لسانه في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الكويت ستطالب واشنطن الإفراج عن أربعة معتقلين لا يزالون محتجزين في معتقل غوانتانامو، كونهم آخر الكويتيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة، بعد أن أفرجت على مرحلتين عن ثمانية معتقلين من أصل 12 كويتياً ألقت السلطات الأميركية القبض عليهم في أفغانستان، أثناء حربها على نظام طلبان قبل ستة أعوام.
إلا أن المصادر ذاتها توقعت أن يشوب هذا الملف بعض التعطيل، كون الكويت لا تطبق نظاما لمتابعة المفرج عنهم من غوانتانامو، كما هو الحال مع البرنامج السعودي لإعادة التأهيل، خاصة بعد تمكن أحد المعتقلين السابقين من تنفيذ عملية انتحارية في الموصل في مايو (أيار) الماضي. وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ صباح الخالد، قد أعلن قبل أيام عن برنامج حكومي جديد أعدته وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المحتجزين في معتقل غوانتانامو، مشيرا إلى أن إعداده تم بطريقة شاملة، وأن مسؤولية الكويت القيام بكل ما هو في مصلحة مواطنيها، وأن البرنامج سيعرض على الرئيس الأميركي جورج بوش خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.
إلا أن المصادر ذاتها استبعدت أن تؤثر مثل التصريحات وإعلان النوايا في قرار واشنطن الإفراج عن جميع المعتقلين الكويتيين، طالما لم يتم تنفيذ البرنامج بشكل عملي، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق على الإفراج عن اثنين من أصل الأربعة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو، في المرحلة الأولى، مقابل إحالتها للاثنين الآخرين إلى المحاكمة.
واستكمالا لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، فإن زيارة رئيس الحكومة الكويتية لواشنطن ستتطرق كذلك إلى «الأوضاع في العراق، وخصوصا الاتفاقية التي نسمع عنها بين الولايات المتحدة والعراق، وستتيح لنا هذه الزيارة فرصة الاستماع إلى مرئيات الإدارة الأميركية عن التطورات السياسية في العراق، إلى جانب الاستماع إلى الرئيس بوش فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حول ما تم بشأن رغبته بأن تكون هناك دولتان في الشرق الأوسط قبل نهاية مدة ولايته وهما دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، كما ستتطرق الزيارة في جانب منها إلى المستجدات في شأن الملف النووي الإيراني».
أما فيما يتعلق بزيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى نيويورك، بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بأن الشيخ ناصر «سيترأس وفد الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك. وسيلقي كلمة دولة الكويت في هذه الاجتماعات، كما سيرأس في نيويورك طاولة مستديرة عنوانها أهداف الألفية الثالثة، ستضم رؤساء دول وحكومات شقيقة وصديقة مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، كشف سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح عن جدول زيارة رئيس الحكومة قائلا: إن رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعات منفصلة مع الرئيس الأميركي جورج بوش، ونائبه ديك تشيني، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ورئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي. وستقيم وزارة الدفاع الأميركية على شرفه عرضا عسكريا في مقر الوزارة يليه اجتماعات مع كبار المسؤولين في الوزارة.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض في بيان له نهاية الأسبوع الماضي عن تطلع الرئيس الأميركي جورج بوش للقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، «في 19 سبتمبر (أيلول) 2008، حيث سيناقش مع رئيس الوزراء الكويتي العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والكويت وجهودنا المشتركة في الحرب على الإرهاب ومجموعة من القضايا الإقليمية». وكانت زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة محل رفض النائب البرلماني المعارض أحمد المليفي الذي اعتبر توقيتها غير مناسب، على الصعيديين المحلي والأميركي، إذ تشارف مدة الإدارة الأميركية على الانتهاء، مما دعا دولا عديدة إلى تعليق ملفاتها المهمة مع الإدارة الأميركية بانتظار نتيجة الانتخابات الأميركية المقبلة، فيما تعاني الكويت من مشكلات تتطلب وجود رئيس الحكومة لحلها، وهو ما دفع ديوان رئيس مجلس الوزراء إلى الرد على تصريحات النائب بالقول إن توقيت الزيارة حدد سلفا، وأن الموضوعات التي ستبحث خلالها مهمة للكويت حكومياً وشعبياً.