أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) أمس خطة للمرحلة الانتقالية في البلاد، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية في غضون 12 الى 14 شهراً. وجاء هذا في وقت تكثفت فيه المبادرات المحلية والخارجية للتوصل إلى حل توفيقي يخرج البلاد من أزمتها، التي دخلتها إثر الانقلاب على الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله في 6 اغسطس (آب) الماضي. وفيما تردد أن رئيس المجلس الأعلى الحاكم، الجنرال محمد عبد العزيز قد يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فان الغموض لا يزال يكتنف مصير الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الرجل الثاني في المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، توجه الليلة قبل الماضية إلى فرنسا للتباحث مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى حول الأزمة الموريتانية بعد تزايد الضغوط الدولية على الحكام الجدد في البلاد. وتأتي زيارة قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني، في وقت يجري فيه الحديث عن إبداء المجلس الحاكم استعداده لإطلاق مبادرة جديدة لتسوية الأزمة، وأنه قدم مقترحات بذلك لفرنسا ووسطاء دوليين تتضمن تنازلات. وشهدت العاصمة نواكشوط منذ الأيام القليلة الماضية حراكا دبلوماسيا غير مسبوق للبحث عن تسوية للوضع المتأزم. وفي هذا السياق جاءت قبل يومين زيارة الموفد التونسي الذي سلم رسالة لرئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز يعتقد أنها تتضمن تحذيراً أميركياً للقادة الجدد من مغبة تداعيات الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي. ولم يكشف الموفد التونسي عن فحوى اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس الدولة واكتفى بالقول: «لقد سلمت رسالة من الرئيس زين العابدين بن على للجنرال الموقر محمد بن عبد العزيز».
وكان مفترضاً أن يصل الليلة البارحة إلى نواكشوط مبعوث الاتحاد الأفريقي جان بينغ وهو مفوض من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع الراهنة في موريتانيا كفرصة أخيرة لإيجاد مخرج من الأزمة يحول دون الاستمرار في فرض العقوبات الدولية على البلد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن شخصيات وطنية مهمة تعتزم إطلاق مبادرات محلية لتسوية النزاع، بينهم وزراء في المرحلة الانتقالية ووجهاء معروفون مثل رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات العقيد المتقاعد الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، فيما بدأ زعيم المعارضة أحمد ولد داداه مشاورات مع مختلف التيارات السياسية للإعلان عن مبادرة قريبة في نفس الاتجاه.
وفيما لم تتسرب تفاصيل كثيرة عن طبيعة هذه المساعي، اعتبر مراقبون سياسيون أن مبادرات التسوية تنحصر في ثلاثة محاور أساسية، أولها إطلاق سراح الرئيس المعتقل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وجعله طرفاً في الحل مع التنويه الدولي بعدم إمكانية استمراره في مهامه لما يمكن أن يقود إليه ذلك من شرخ سياسي واجتماعي كبير. والمحور الثاني هو البحث عن صيغة انتقالية ملائمة للشرعية الدستورية، مما يعني ضمناً عدم انفراد المجلس الأعلى للدولة بتسيير المرحلة الانتقالية، وتتردد معلومات أن الحل في هذا الاتجاه قد يكون عن طريق تعيين رئيس جديد للحكومة كامل الصلاحيات يعهد إليه تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة. في حين يطرح البعض فكرة السعي لتحقيق إجماع وطني واسع على أجندة المرحلة الانتقالية في حال إقرار ذلك من طرف الرئيس المعتقل وقادة الجيش والزعامات السياسية المتصارعة.