أحال رئيس الوزراء الأردني، نادر الذهبي، أمس الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة 6 شركات تتعامل بالبورصات الأجنبية وذلك بناء على 9 قضايا مرفوعة ضدها، وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الى 8.
وتفجرت في الأردن أزمة مالية صاعفتها شركات تتعامل بالبورصات العالمية، ما أحدث هلعا بين آلاف الأردنيين البسطاء الذين يخشون خسارة استثماراتهم. ويتقاطر مئات الأردنيين منذ أيام إلى مقار الشركات في مدن الشمال على أمل استعادة مدخراتهم أو قروض ربطتهم ببنوك، طمعا في جني أرباح غير واقعية يعرضها مضاربون في البورصات العالمية، بعضها يصل إلى ربع رأس المال. ومن الصعب تقدير الخسائر الوطنية في هذه المرحلة المبكرة، إلا أن مصادر اقتصادية تتحدث عن وقوع نحو نصف مليار دولار في مهب الريح، بينما تتدحرج الأزمة ككرة الثلج يوما بعد يوم.
وقال الذهبي ان تدخله بموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء بتحويل القضايا باعتبارها جرائم اقتصادية لأمن الدولة يأتي نظرا لخصوصية هذه القضايا وإمكانية البت بها بشكل أسرع وكذلك إمكانية تحصيل أي جزء من حقوق المواطنين بسرعة اكبر فضلا عن الحجز التحفظي على الأموال والعقارات. وبين رئيس الوزراء خلال لقاء شارك فيه رئيسا اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب وعدد من الاقتصاديين المحليين والكتاب ووزيرا العدل والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي، انه جرى التحفظ على أموال أصحاب هذه الشركات وأصولهم وفروعهم، كما تم منع 33 شخصا من السفر.
وأكد أن الحكومة لا توجد لديها أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن تكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتبرع المواطنون أنفسهم بالإفصاح عن حجم الأموال التي أودعوها في هذه الشركات، لافتا الى أن ما تم التحفظ عليه لغاية الآن هو فقط عقارات وليس أموالا نقدية. وقال إن الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية بهذا الخصوص الى محكمة امن الدولة أو إجراء الحجز التحفظي من دون ورود شكوى من مواطن بحق هذه الشركات.
وأكد أن هذه الشركات ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي، مشددا على أن هذا السوق منظم وأوضاعه مستقرة.
وقال الذهبي انه تبين لغاية الآن أن المتعاملين مع هذه الشركات ليسوا فقط مواطنين بسطاء وإنما هناك رجال أعمال وأكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع.