لم ترحِّل إيطاليا بعد الامام المغربي، عبد المجيد زركوت، الذي كانت قد اعتقلته أخيرا بشبهة الارهاب، الى بلده الأصلي. وقال المحامي عبد العزيز النويضي، من هيئة الدفاع عن زركوت لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى جوابا مكتوبا من قبل الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الاسبوع الماضي، يؤكد من خلاله انه ما زال يجري اتصالا مع نظيره الإيطالي بشأن ترحيل زركوت الى المغرب، من أجل الاستماع الى إفادته بخصوص أحداث جرت في المغرب، ونشطاء في أوروبا لهم صلة بجماعات دينية متطرفة.
وقبل الإمام زركوت تسليمه الى المغرب، بعد انتهاء الاستماع اليه من قبل القاضي الايطالي المختص في الارهاب. وكان المحامي الايطالي، لوركا باتشو، قد قال «إن زركوت تعب، ولم يعد يتحمل أن يقدم للرأي العام في صورة إرهابي ومجرم»، مشيرا الى ان التهم التي نسبتها السلطات المغربية لموكله، غير صحيحة، ضمنها مشاركته في تفجيرات الدار البيضاء (2003)، وتفجيرات مدريد (2004). وأكد المحامي باتشو أن اسم موكله لم يذكر، اثناء إجراء التحقيقات التي بوشرت في ملف تفجيرات الدار البيضاء ومدريد، ورغم أنها أغلقت بصفة نهائية من قبل السلطات المغربية والاسبانية، فإنه قرر «بكل كرامة وألم تسليم نفسه لعدالة بلاده». وكانت السلطات الايطالية، قد اعتقلت زركوت، بتهمة الارهاب الدولي قبل ثلاثة أعوام، غير أن محكمة ميلانو برأته من التهم التي نسبت اليه يوم 3 أغسطس 2007. وفي السياق نفسه، طالب محامي سعد الحسيني، الزعيم العسكري المفترض للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، بإطلاق سراحه مؤقتاً على اعتبار أن وزارة الداخلية برأته من التورط والتحضير لتفجيرات 2003 بالدار البيضاء.
وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي كان يتحدث أمام محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، إن إدارة السجون استجابت أخيراً لطلب الحسيني بفك العزلة عنه، ونقله من زنزانة انفرادية في السجن المحلي بسلا إلى زنزانة أخرى بها معتقلون آخرون، وبذلك أوقف إضرابه عن الطعام، مشيرا الى أن موكله عانى معاناة شديدة، جراء الاضراب عن الطعام، الذي كاد يؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحته. وأوضح زهراش لـ«الشرق الأوسط» ان الحالة الصحية لموكله جيدة الآن، وانه ينتظر فقط صدور حكم البراءة من التهم المنسوبة اليه. واكد زهراش أنه تقدم بدفوعات أمام هيئة المحكمة، نهاية الاسبوع الماضي، ترمي الى تبرئة موكله، وذلك بالاستناد إلى تصريحات أدلى بها شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي بمقر البرلمان، يقول فيها «إن الحسيني لم يكن مسؤولا عن تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003، ولا عن أحداث 11 مارس (آذار) و10 ابريل و14 (نيسان) 2007»، مبرزا أن توضيح وزارة الداخلية المغربية، يلغي صك الاتهام الموجه ضد موكله، والمتمثل في التورط والتحضير لتفجيرات 16 مايو (ايار) 2003.
والتمس زهراش من المحكمة، الإفراج مؤقتاً عن موكله، على اعتبار أن التهم التي وجهت له، وفق ما جاء في قرار إحالة قاضي التحقيق على المحكمة، ومحاضر الشرطة القضائية، مخالفة لتصريحات وزير الداخلية، وبالتالي يصبح اعتقاله عقوبة، يقضيها الحسيني في زنزانة، وليس اعتقالا احتياطيا، مع العلم ان الفرق بينهما واضح، على حد قوله.وعبر زهراش عن أمله في أن ينصف القضاء موكله، وأن يعتمد على قرائن دالة، وملموسة، وليس بناء على كلام يطلق. وجدد مطلبه الموجه الى المحكمة، والرامي الى استصدار قرار مستعجل لإجراء خبرة طبية على موكله، كما سبق أن وافق على ذلك عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف التحقيق في قضايا الارهاب، وذلك من أجل التحقق من تعرض الحسيني للتعذيب في مقر اعتقال غير قانوني. والتمس دفاع غالبية المتهمين المعتقلين على ذمة ملف «خلية الحسيني» والبالغ عددهم 18 معتقلا، الافراج المؤقت عنهم، لغياب دليل قاطع يمكنه أن يشكل قناعة أن المعتقلين في هذا الملف، مشتبه في تورطهم بالارهاب، كما طالبوا بإحضار المحجوزات التي تعد أحد عناصر الإثبات. وقررت هيئة المحكمة، ضم جميع الدفوعات المثارة من قبل الدفاع، الى الجوهر، أثناء مناقشة الملف يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد الحسيني، أحد مؤسسي الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، والزعيم العسكري المفترض لها، فهو درس الفيزياء بالمغرب واسبانيا، وتعلم صناعة المتفجرات في معسكرات الفاروق بأفغانستان.