أجل القضاء التونسي أمس النظر في قضية منع دفن امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام قبل خمسة عقود، في مقابر المسلمين. وأرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) النظر في القضية حتى 22 سبتمبر (ايلول) الحالي.
وكان قسم الوفيات ببلدية صفاقس قد قرر منع دفن المرأة التي توفيت في 6 سبتمبر الحالي، في مقابر المسلمين بحجة أن لقبها ليس عربياً، رغم اعتناقها الإسلام منذ عام 1955. وفي تفاعل جديد لهذه القضية التي تطرح لأول مرة في تونس، قررت وزارة الداخلية ممثلة في بلدية صفاقس تكليف محام للمرافعة عنها ما يؤشر على تفاعلات جديدة ممكنة قد تطال القضية.
وقال سهيل السليمي، محامي العائلة، انه سيقدم طلباً جديداً إلى المحكمة الابتدائية للانعقاد في أقرب وقت وتقديم موعد الجلسة المقررة إلى بداية الأسبوع المقبل لكي يتم الإسراع بنبش القبر الواقع في مقبرة الأجانب بمدينة صفاقس وإرجاع الجثة إلى مقابر المسلمين. وحول إمكانية امتناع القائمين على مقبرة الأجانب تسليم الجثة بعد أن تم دفنها في مقابرهم، قال سهيل السليمي إن ذلك غير وارد الآن، إذ لم يصدر أي رد فعل إيجابي أو سلبي عن ممثل الكنيسة في مدينة صفاقس.
يذكر أن القرار الصادر عن قسم الوفيات بصفاقس والقاضي بمنع دفن المرأة في مقبرة للمسلمين ودفنها في مقابر الأجانب، أثار جدلاً دينياً وقانونياً واسعاً بين سكان المدينة حول مدى مطابقته للشريعة الإسلامية.
وأصر أفراد عائلة المرأة المتوفاة على رفع قضية استعجالية إلى القضاء لإجبار البلدية على التراجع في قرارها والإذن بدفن المرأة في مقابر المسلمين على اعتبار أنها تخلت عن ديانتها المسيحية واعتنقت الإسلام منذ يوم 2 أغسطس (آب) 1955 بقرار من وزارة العدل التونسية.