أعلن النواب الموريتانيون المناوئون لانقلاب السادس من الشهر الماضي، والمنضوون تحت لواء «جبهة الدفاع عن الديمقراطية»، رفضهم المشاركة في خطة المرحلة الانتقالية التي أقرتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب) أول من أمس، وتضمنت تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا يتجاوز 14 شهرا.
وقال النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، محمد المصطفى بدر الدين، إن الجبهة متمسكة بمواقفها الداعية لإعادة الشرعية إلى البلاد، ولن تشارك في أي صيغة غير شرعية. وأضاف بدر الدين في لقاء صحافي أمس أن الدورة الاستثنائية التي يعقدها البرلمان حاليا لا تحظى بأية مصداقية لمخالفتها القوانين والنظم المعمول بها محليا، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو وحده المخول للدعوة لعقد جلسة برلمانية طارئة. وأكدت جبهة الدفاع عن الديمقراطية وجود مبادرات محلية ودولية تسعى لحلحلة الأزمة القائمة، لكنها نفت أن تكون توصلت لخطة ملموسة في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود مبادرة فرنسية ـ قطرية لتسوية الأزمة في موريتانيا تتضمن الإفراج عن الرئيس المعتقل وإعادته للسلطة على أن يتقدم باستقالته، فيما سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة الصلاحيات للإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وتتضمن مبادرة التسوية هذه، إصدار قرار بحل المجلس الأعلى للدولة وتحويله إلى مجلس أمني قومي (أعلى هيئة دستورية أمنية) يحظى بكامل الصلاحيات فيما يتعلق بتسيير المؤسسة العسكرية مع ضمان منحه حصانة أي ملاحقة قضائية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الأطراف المتنازعة أبدت استعدادها المبدئي لقبول هذا الاتفاق، وأن الإعلان عنه سيتم قريباً في العاصمة القطرية الدوحة، وسيحضره ممثلون عن الحكام الجدد وجبهة الدفاع عن الديمقراطية، إضافة إلى موفد من المنظمة الأفريقية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. ويعتقد أن الحكومة القطرية تعهدت بموجب هذا الاتفاق بتمويل جميع مراحل المسلسل الانتقالي في موريتانيا.
وفي سياق آخر، يواصل سعيد رمضان لعمامرة، المندوب المشترك للاتحاد الافريقي والأوروبي والجامعة العربية، مشاوراته في نواكشوط مع أعضاء المجلس العسكري وقادة الأحزاب السياسية للبحث عن تسوية نهائية للأزمة القائمة.