أفرجت السلطات المصرية عن مُطلق مبادرة الجماعة الإسلامية الشيخ خالد إبراهيم القوصي (أبو إبراهيم)، الذي كان قد أطلقها أثناء محاكمته عام 1996 بعد توقيفه عام 1993 إثر اقتحام قوات الشرطة مسجد الرحمن، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة العشرات من المصلين أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان والتي كانت سبباً مباشراً في اندلاع الأحداث واحتدام الصراع بين الجماعة والشرطة بمحافظة أسوان. ورحبت الجماعة الإسلامية بقرار الإفراج. وقال منظر الجماعة الدكتور ناجح إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «قرار يسعدنا جميعا خصوصا أنه جاء في رمضان»، مشيرا إلى أن إبراهيم رجل معروف عنه الخلق الحميد وعشنا فترة كبيرة سويا.
ويُلاحظ أن أبو إبراهيم قضى 15 عاما، بما فيها فترة اعتقاله رغم أنه قانونا لا تحسب فترة الاعتقال ضمن الأحكام، بالحبس وهو ما يعني أن السلطات بدأت تصفية ملفات المعتقلين من خلال آليات قانونية وأن خروج إبراهيم يأتي في إطار قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وقال المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور ضياء رشوان لـ«الشرق الأوسط»: «ما تم مع إبراهيم تطور ملحوظ في طريقة تعامل الدولة مع المعتقلين وسجناء الجهاد والجماعة الإسلامية». وأضاف «إن الدولة وجدت نفسها في مأزق، خصوصا وأن من تبقى في السجون هم من سجناء المؤبد والإعدام وبعضهم تم تصديق أحكامهم، ولهذا تم اللجوء إلى استخدام آليات قانونية».
ويعد الشيخ إبراهيم من قيادات الصف الثاني بالجماعة الإسلامية ومسؤولها في محافظة أسوان، وهو أول من أطلق مبادرة لوقف الأعمال القتالية في يناير (كانون الثاني) 1996؛ وذلك أثناء إحدى جلسات محاكمته.
ووقتها أحدثت تلك المبادرة ردود أفعال واسعة، ولكن لم يكتب لها النجاح بسبب معارضة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي لها.
وأعتقل إبراهيم عام 1981 عقب اغتيال الرئيس انور السادات وأفرج عنه عام 1984، ثم اعتقل بعدها عدة مرات قبل أن يمكث أكثر من خمسة عشر عاماً على خلفية قضية تنظيم أسوان التي أفرج عنه منها هذه الأيام. وإبراهيم خريج كلية التجارة جامعة الأزهر كما حصل على ليسانس الدراسات الإسلامية ـ قسم التفسير من جامعة الأزهر إضافة إلى ليسانس الحقوق جامعة القاهرة ودبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
وقالت الجماعة الإسلامية إنه ينتظر في الأسابيع القليلة المقبلة الإفراج عن أحمد عبد الظاهر ومن بعده محمود محمد حفني ويبقى بعدهم المحكوم عليهم بالمؤبد.
وأفرجت السلطات منذ فترة قريبة من ذات القضية عن حذيفة عبد المعطي كما أفرج عن محمد يوسف عبد المجيد. ويقدر عدد أعضاء الجماعة الإسلامية المسجونين بحوالي مائة وخمسين شخصاً صدرت ضدهم أحكام بالسجن في محاكمات استثنائية غير عادية.