أكد مثال الآلوسي زعيم حزب الامة العراقية أن هناك تهديدات بالقتل ومنذ ثلاثة ايام تصل اليه والى افراد حمايته، وان هناك من يضع أفراد حمايته بين اختيارين «اما الموت او تركه لوحده يواجه الموت».
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصويت البرلمان العراقي بالاجماع على سحب الحصانة من الآلوسي إثر قيامه بزيارة لإسرائيل للمشاركة في المؤتمر الثامن لمكافحة الارهاب. وأشار الآلوسي الى ان الحكومة قطعت مرتبات الحماية؛ في اشارة الى ان الطريق «مفتوح لقتله». وقال الآلوسي لـ«الشرق الاوسط» ان «قتلة أبنائي ومن ساعد القتلة على الهروب الى سورية هم انفسهم من أثار الموقف ضدي في مجلس النواب (البرلمان) للمطالبة برفع الحصانة عني».
وكان الآلوسي قد تعرض لمحاولات اغتيال قتل في احداها اثنان من ابنائه وحارسه الشخصي في فبراير (شباط) 2005 في بغداد. وأكد الآلوسي ان زيارته الاخيرة الى اسرائيل هي لحضور مؤتمر عالمي لمحاربة الارهاب، وكانت له زيارة اولى في عام 2004 قال عنها «لم يعترض احد على تلك الزيارة فلماذا يعترضون الآن». واتهم الآلوسي ايران في المطالبة برفع الحصانة عنه لأنه يطالب «برفع يدها عن الحكومة والبرلمان، ولأنني قلت ان ايران تقتل العراقيين وهي رأس المصائب فيه، ولذلك تمت محاربتي لأنني صوت حر مثلما يحاربون الاعلاميين ويقتلونهم اينما وجدوا فيهم صوتا حرا». وأكد الآلوسي انه سيرفع دعوى الى المحكمة الاتحادية معترضا على قرار رفع الحصانة لأنه، وحسب قوله، ان العراق دولة دستور وليست دولة أمزجة واجتهادات، مشيرا الى ان «القرار لا يحمل الصفة القانونية ولا التشريعية لأن مجلس النواب نصب نفسه القاضي والمشرع والمعاقب وهذا غير قانوني». وقال الآلوسي ان «ما حصل مجرد زوبعة في فنجان، لأن صوت الحق اعلى من كل الاصوات، وسيصمت الصوت الذي تدعمه ايران والذي يريد ان يكون العراق حديقة خلفية لايران او لأي دولة مجاورة».
وأكد الآلوسي انه سيبقى يحمل نفس الرأي ويكون صداقات مع كل دول العالم ومنها اسرائيل «ضمن المصالح العراقية»، وانه على استعداد لإقامة ذات الصداقة مع ايران «لو تخلت عن فكرها التدميري باتجاه العراق»، مشيرا الى ان «الشعب الفلسطيني له كل الحق في اقامة دولته الحرة وان زيارته لاسرائيل لا تقف حائلا دون أي خطوة من هذا النوع، وانه وحزبه يدعمان التوجه الفلسطيني للحصول على حقه في الارض». وقال الآلوسي «نحن دعاة سلام وبناء لا حرب وتدمير وسنبقى نحمل هذا التوجه لآخر الطريق».
وكان البرلمان العراقي قد شهد اول من امس جلسة ساخنة إثر إثارة قضية زيارة الآلوسي لاسرائيل انتهت بملاكمة واشتباك بالايدي بين الآلوسي والنائب عبد الكريم العنزي، عضو الائتلاف الموحد الحاكم، اثر اتهام الآلوسي للائتلاف بـ«التبعية لإيران». واتفق العديد من النواب على مطلب واحد، وهو رفع الحصانة عن الآلوسي، وقرر البرلمان بالإجماع رفع الحصانة عن الآلوسي ومنعه من السفر وإحالته الى القضاء العراقي للتحقيق معه، فضلا عن منعه من حضور جلسات مجلس النواب لحين اكتمال التحقيقات معه ومحاكمته. وكان الآلوسي قد أعلن في أكتوبر (تشرين الاول) 2004 تشكيل «حزب الأمة العراقية الديمقراطي»، وذلك بعد إقالته من حزب المؤتمر الوطني إثر زيارته الاولى لاسرائيل منتصف سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وعمل الآلوسي مساعدا لأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي ونائبا لرئيس هيئة اجتثاث البعث من قبل مجلس الحكم السابق وتحت اشراف سلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في ابريل (نيسان) 2003 حتى نقل السلطة الى العراقيين في يونيو (حزيران) 2004. وعزله المؤتمر الوطني من مسؤولياته بعد زيارة اسرائيل، موضحا ان الزيارة جرت من دون علمه ومن دون موافقة قيادته السياسية.