قال ناطق باسم فصيل حركة التحرير «الوحدة» المسلح في دارفور لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش السوداني شنت أمس هجوما على مواقع للحركات في شرق «جبل مرة» في شمال دارفور، وأحصى أن الهجوم الأخير هو الرابع من نوعه على مواقعهم خلال اقل من أسبوعين، واتهم الحكومة بتقديم مواقف متناقضة للمجتمع الدولي تتحدث عن السلام وفي ذات الوقت تشن الهجوم على مواقع الحركات في الإقليم. ومن جهته نفى الجيش اتهامات المسلحين وقال إن عملياته في دارفور تستهدف عصابات النهب المسلح.
وفي نفس السياق شجب الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية امس علي الصادق تصريحات المبعوث الأميركي للسودان ريتشارد وليامسون اتهم فيها الحكومة بممارسة العنف في دارفور تحت ستار بسط القانون والنظام وحماية قوافل الإغاثة. وقال إن ما أثاره وليامسون يدخل في باب المبالغات وتسييس الأحداث، وأضاف إن المبعوث الأميركي وغيره يدركون تعرض قوافل الاغاثة في دارفور للنهب والسلب وضح النهار، مشيرا الى أن الدولة تمارس حقها في حفظ القانون. ورفض الصادق اتهام الحكومة بقتل المدنيين، وقال إن الأحداث شأن داخلي، وإن الدولة تحركت وفقا لاحكام الدستور وواجبها تجاه مواطنيها، وأضاف «لا تحتاج لإذن لفرض هيبة القانون ومنع التفلت»، ووصف طلب اوكامبو معلومات عن التحقيقات في أحداث مخيم كلمة بالغريب، وأضاف «إن السودان غير ملزم بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أو تقديم أي معلومات لها».
من جهته قال محمد ابراهيم عضو الهيئة القيادية لحركة تحرير السودان الوحدة لـ«الشرق الاوسط» ان القوات الحكومية شنت امس هجوما جديدا على مواقعهم شرق جبل مرة، «وهو يمثل الرابع من نوعه على مواقعهم في المنطقة خلال اقل من اسبوعين»، وذكر ان الحكومة تقول إنها تهاجم مواقع لعصابات النهب المسلح في الإقليم ولكن في الحقيقة ان هذه المواقع التي تتحدث عنها الحكومة تتبع للحركات. إلى ذلك، قدرت حكومة جنوب السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاحتياجات الاساسية لاجراء الانتخابات في الجنوب بأكثر من 150 مليون دولار، وكشف تقرير خاص بالانتخابات في الجنوب عن ضعف الوعي الانتخابي للمواطن في الاقليم.
وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب، الدكتور لوكا بيونق ان حكومة الجنوب بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة بالجنوب قامت بتحديد البنى التحتية والاحتياجات الأساسية لاجراء الانتخابات بالجنوب، متضمنة عملية حق تقرير المصير.