أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اتصالات مكثفة تجرى مع السلطات الكويتية المختصة لإيجاد حل لمشكلة احتجاز ما بين 80 إلى 100 مواطن مصري في سجن الإبعاد بالكويت، بعضهم وصلت فترة احتجازهم بدون صدور أحكام قضائية الى ما بين ستة أشهر وسنة ونصف السنة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا العدد تم إعلانه وفقا لأعداد المغادرين المصريين بعد إنهاء إجراءات إبعادهم وأعداد المقبوض عليهم في الحملات التي تقوم بها قوات الشرطة الكويتية. وصرح أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأنه يوجد بين هذا العدد ثلاثون مواطنا مصريا أمضوا بسجن الإبعاد ما بين ستة أشهر ونحو عام ونصف العام، انتظارا لإنهاء إجراءات إبعادهم نظرا لعدم انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم. وأضاف المسؤول المصري أن أجهزة وزارة الخارجية، سواء في القاهرة أو من خلال سفارة مصر وقنصليتها العامة بالكويت، تواصل اتصالاتها مع السلطات الكويتية سواء في وزارتي الداخلية أو العدل لطرح مشكلة المحتجزين لفترات طويلة من دون عقوبة أو حكم قضائي، مشيرا إلى أنه تجري متابعة أوضاع المحتجزين المصريين وزيارتهم أسبوعيا لحل أي مشكلات يواجهونها والاطمئنان على أحوالهم ومتابعة القضايا المتهمين فيها، إضافة إلى تمكينهم أجراء اتصالات مع ذويهم. وأكد رزق أن السبب في بقاء هؤلاء المحتجزين لفترات طويلة على ذمة الإبعاد صدور بحقهم أوامر إبعاد من وزارة الداخلية الكويتية حين اعتقالهم.. لكن تحسبا لكونهم متهمين في جرائم أو قضايا يجرى التحقيق فيها فإن النيابة العامة أو إدارة التحقيقات بالداخلية الكويتية تصدر أوامر بمنع سفرهم، ومن ثم يبقى هؤلاء وغيرهم من نظرائهم من الجنسيات الأخرى فترة طويلة لحين رفع موانع السفر سواء بانتهاء التحقيقات أو الحكم ببراءة المتهمين أو نقلهم إلى السجن المركزي لقضاء العقوبة التي حكم بها عليهم. وأكد رزق أنه سيتم بحث هذه القضية في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالكويت خلال اجتماع تعقده اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القضائية بين البلدين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالكويت. يذكر أن تعداد الجالية المصرية بالكويت وفقا لتقديرات الخارجية المصرية يناهز نصف مليون يعملون في كافة المجالات.