اقترحت وزارة الداخلية المغربية على مسؤولي أحزاب الأغلبية إجراء الانتخابات البلدية في يونيو (حزيران) المقبل، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط»، نظرا لان هذا الشهر لا يصادف لا العطلة الصيفية، ولا الدخول المدرسي، اللذين يعدان أحد العوامل المشجعة على العزوف عن المشاركة في الانتخابات، كما حصل في 7 سبتمبر (ايلول)2007، حيث لم يشارك سوى 37 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما اعتبر نكسة في المشهد السياسي المغربي.
ولم تؤكد المصادر ذاتها ما إذا كانت وزارة الداخلية المغربية ستحتفظ بيوم الجمعة، كموعد انتخابي، كما جرت عليه العادة في المغرب منذ عام 1960، أم ستغيره، كون بعض المراقبين يرون ان يوم الاقتراع يصادف صلاة الجمعة، والمغاربة يؤدون شعيرتهم الدينية، ويمكثون في منازلهم، الى غاية المساء، ما يجعلهم غير معبئين بما فيه الكفاية للمشاركة في الانتخابات، مقترحين تغيير اليوم بنهاية الاسبوع، أي يوم السبت أو الأحد. ومهما يكن فإن الاحتفاظ بالجمعة كيوم للاقتراع يعني إجراء الانتخابات البلدية، يوم 5 أو 12 أو 19 أو 26 من يونيو المقبل.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية عرضت اقتراحا يرمي الى رفع عتبة توزيع المقاعد من 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها الى 5 في المائة، تماشيا مع ما جرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك قصد تفادي بلقنة الخريطة السياسية، وهو ما وافقت عليه أحزاب الغالبية بدون استثناء.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية دعمت مطالب الحركات النسائية بجميع أطيافها، يسارية واسلامية، ويمينية، قصد تشجيع النساء للوصول الى مراكز القرار، وذلك بضمان تمثيلية واسعة لهن تصل الى ثلث المرشحين، بيد انه لم يتم تحديد كيفية وضعهن على قوائم الترشيحات: بالتناوب على المرتبة، أي إذا كان وكيل لائحة، رجلا، تصبح وصيفته إمراة، أو العكس، وستمنح للأحزاب التي تدعم مشاركة النساء كمرشحات حوافز مالية.
وقالت ذات المصادر إن أحزاب الغالبية لم تقبل جل مقترحات وزارة الداخلية، لتوفرها على مقترحات جديدة، ستساهم في الحد من بلقنة الخريطة السياسية، ومحاربة استعمال المال الحرام لشراء ذمم الناخبين، لذلك سيتم بحث صيغ مشتركة فيما بين الحكومة وغالبيتها، لاعتماد تعديلات على القوانين الانتخابية، في انتظار استقبال وزير الداخلية لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية إن الوزير شكيب بن موسى استقبل قادة أحزاب الغالبية أخيرا، وتباحث معهم بشأن المقترحات المعروضة لتعديل القوانين الانتخابية، والجدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة، والاجراءات التي اقترحتها الاحزاب السياسية لضبط لوائح الهيئة الناخبة، وتنقيحها في أفق ضمان مطابقة للوائح الانتخابية لواقع الهيئة الناخبة، وضمان تمثيل واسع للنساء، واعتماد ميثاق أخلاقي تنخرط فيه الهيئات السياسية لحماية العملية الديمقراطية، مع الاحتفاظ بأحقية الدولة في معاقبة المخلين بالقانون سواء أكانوا منتخبين أم مشرفين على الانتخابات.
وفي السياق نفسه، قال سعيد امسكان، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية المغربي المعارض، إن حزبه لم يشارك في الانتخابات التشريعية الجزئية، ليس لأن مقاعدها لا تهمه، أو أن نتائجها لن تساهم في تغيير الخريطة النيابية، ولكن لأن عددا من منتسبي الحزب حصلوا على تزكية المشاركة من قبل الجهاز الوصي في الحزب، في دائرتي مراكش (وسط المغرب)، واسفي (جنوب المغرب)، وبقدرة قادر، وفي رمشة عين غيروا اتجاهم، ودعموا مرشحي حزب الاصالة والمعاصرة (حديث النشأة). أما باقي الدوائر فاعتبرها أمسكان محسومة لفائدة أحزاب معينة، من قبيل المحمدية، إذ توقع عودة المنتخب السابق الذي أسقطه المجلس الدستوري لخرقه القانون، كونه متجذرا وله نفوذ في المنطقة، ونفس الامر في دائرة تيزنيت (وسط المغرب). وانتقد أمسكان جنوح مرشحي الحركة وتغيير موقعهم السياسي في آخر لحظة، لدعم مرشحي حزب حديث النشاة، واصفا ذلك بأنه تمييع للحياة السياسية.