قررت غرفة الجنح التابعة لمحكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) بمدينة أكادير المغربية خلال الجلسة التي عقدتها أمس للنظر في القضية التي يتابع فيها المتهم محمد الراجي، من أجل تهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة المالكة»، إدخال ملف هذه القضية للمداولة، والنطق بالحكم فيها يوم غد الخميس.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أن جلسة محاكمة يوم أمس عرفت تقديم نائب المدعي العام (ممثل الحق العام) لمرافعته التي طالب أثناءها ببطلان متابعة المتهم طبقا للفصل 168 من القانون الجنائي المغربي، والفصل 41 من القانون المنظم لممارسة الصحافة، والاستناد بذلك في المتابعة إلى الفصل 51 من قانون الصحافة.
أما مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الراجي، فقد انصبت على مناقشة ما اعتبره الدفاع عيوبا شابت الجانب الشكلي في ملف القضية، كما تناولت المرافعات الجانب الجوهري للنازلة، ليلتمس الدفاع من هيئة المحكمة النطق ببطلان الاستدعاء التي وجهت للمتهم من أجل المثول أمام العدالة، وبالتالي بطلان المتابعة ككل.
وكان الراجي، قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 8 سبتمبر (أيلول) الجاري في حالة اعتقال حيث أدين بسنتين سجنا نافذا واداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، اقتيد على إثر ذلك إلى السجن المدني بمدينة إنزكان المجاورة لأكادير.
إلا أن محكمة الاستئناف بأكادير قررت يوم الخميس الماضي، تمتيعه بالسراح المؤقت، وعللت المحكمة قرارها بـ«عدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة، لا سيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة وآجال الاستدعاء المباشر».
ولم تمانع النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدتها لأجل هذه الغاية في منح الافراج المؤقت للمتهم الذي غادر السجن في اليوم نفسه.