اتهم مختار عائلة دغمش في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» شرطة حماس بإعدام عدد من افراد عائلته خلال الحملة التي قالت حماس انها سيطرت خلالها على ما وصفته بالمربع الامني للعائلة في مدينة غزة اول من امس واسفرت عن مقتل 11 شخصا، منهم شرطي وطفلة. وقال صالح دغمش (ابو محمد) «لقد قتلوا 10 شباب وطفلا رضيعا كان في حضن أمه». واضاف ان حكومة حماس دفعت بما لا يقل عن 5 آلاف شرطي مدججين بالسلاح وحاصروا حي الصبرة الذي يعيش فيه حوالي الفين من افراد هذه العائلة. واضاف ان «سلطة حماس رفضت منحنا وقتا لتسليمهم المطلوبين من افراد العائلة (المتهمين بقتل شرطي يوم الاثنين الماضي)». وتابع ابو محمد القول «تعهدنا بتسليم المتهمين وأمسكنا بأحدهم فعلا لكن الشرطة طلبت الاثنين معا».
وحسب ابو محمد فإن الاتصال مقطوع الآن بين العائلة وحكومة حماس المقالة، موضحا «اننا لا نستطيع ان نفعل شيئا. فالكف لا يواجه المخرز» على حد قوله.
ولا يجد مختار عائلة دغمش فرقا بين سلطة فتح السابقة في غزة، وسلطة حماس الحالية، موضحا «كانت لدينا مشاكل مع السلطة السابقة وها نحن نواجه مشاكل مع حماس» التي اتهم شرطتها باختلاس حوالي 27 الف شيكل و 1700 دولار خلال عمليات المداهمة والتفتيش لبيوت العائلة.
من جانبه أعلن تنظيم «جيش الإسلام» الذي يقوده ممتاز دغمش عن مقتل سبعة من عناصره خلال حملة حماس، منهم إبراهيم دغمش شقيق زعيم التنظيم. واتهم «جيش الإسلام» حماس باستغلال حادثة مقتل أحد أفراد الشرطة على يد جميل دغمش لشن حرب عليه قائلا: «ان حماس حاولت ضمن خطط ممنهجة اختطاف جميل دغمش من مكان عمله منذ اربعة اشهر وفشلت، فيسّر الله له الدفاع عن نفسه فاعتبر الامر جريمة قضائية. ومع ان الأمر حل مع الكتائب (القسام) إلا أنهم حاولوا مرة أخرى اختطافه في اشتباك مسلح بين المباحث والشرطة فقتل أحدهم فاتخذ الأمر ذريعة لشن حرب على جيش الإسلام».
واتهم الجيش بعض الفصائل والحركات المدعومة من حماس بالتواطؤ المباشر معها في حربها ضده. كما اتهم ايضا بعض افراد من آل دغمش بالتواطؤ مع حماس من أجل تصفية حسابات شخصية». وزعم البيان أن كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحماس شاركت في الحملة. واعتبر البيان «ان تصريحات حماس عن ان من قتلتهم هم خاطفون الصحافي البريطاني آلان جونستون توضح بجلاء ان هذه الحرب تستهدف جيش الإسلام بعينه مع ان الصحافي سلم بدون أي مقابل من اجل الحفاظ على دماء المسلمين.. فما يتردد من ان الحرب تستهدف خارجين عن القانون الوضعي من آل دغمش هي كذبة محضة».
وفي ذات السياق دعت منظمات حقوقية فلسطينية الحكومة المقالة بغزة للتحقيق في ما سمته «الاستخدام المفرط للقوة المسلحة» في الحملة الامنية. وطالب «مركز الميزان لحقوق الإنسان» بفتح تحقيق حول ملابسات ما حدث، مشدداً في الوقت ذاته على حق الشرطة والأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الطبيعي في تطبيق القانون وملاحقة مطلوبين للعدالة. واستنكر المركز ما اسماه بـ«استخدام للقوة المفرطة والمميتة، التي تسببت في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والخسائر في سبيل إلقاء القبض على المطلوبين».
وطالب المركز الحكومة المقالة بفتح تحقيق في الحادث والوقوف على مجريات الأحداث وسلوك الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون ومدى احترامهم للقانون أثناء قيامهم بواجبهم والتحقيق في القوة المستخدمة ومدى الضرورة لاستخدامها وتناسبها مع القوة المستخدمة من الطرف الآخر. ويشدد المركز على أن تطبيق القانون لا يستند إلى استخدام العنف والقوة فقط، بل ان هناك إجراءات وضوابط تنظم عمل المكلفين بإنفاذه، وأن التحلل منها يعني تغييب القانون وسقوط المزيد من الضحايا.