أكد وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من الحكومة، ان مجالس الاسناد التي تشكلت في بعض محافظات الجنوب والوسط كانت للعشائر العراقية هناك ولا ترتبط بحزب معين. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «ان فكرة تشكيل هذه المجالس جاءت لتوحيد موقف العشائر العربية وان تكون في صف واحد من اجل دعم العملية السياسية في البلاد وايضاً بتوجيه العشائر بان توحيد صفهم سيكون له الأثر والدور الواضح في بناء العراق».
وحول ما يتردد من ارتباط تلك المجالس بحزب الدعوة شدد الحلي «ان تلك المجالس لا ترتبط بحزب معين وانما ارتباطها بدولة العراق، سيما انها تعتبر أحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني الذي يدعم دولة القانون»، مضيفاً «ان مجالس الاسناد هذه تعد القناة التي تربط بين العشائر من جهة والحكومة من جهة اخرى لتسهيل مهامها خصوصاً في مجال الزراعة وإعادة الإعمار». وعن المطالبة بان تكون مجالس المحافظات على علم بإنشاء تلك المجالس وان تقترح هي على الحكومة المركزية إنشاءها لفت الى ان «تلك المجالس لم تشكل لتكون بديلاً لمجالس المحافظات التي انتخبت من قبل المحافظات، ولكن يتم اختيار عناصرها من قبل العشائر نفسها»، مؤكداً «انها عبارة عن مكونات من مؤسسات المجتمع المدني وليست بديلة عن الحكومة، ومن الممكن تشكيلها في اي مكان من العراق سيما انها لا تحتاج الى موافقات من قبل محافظاتها». وعما اذا كانت هذه المجالس ستلعب دورا في دعم المؤسسات الامنية، اوضح الحلي انها «ليست تشكيلات عسكرية او ميليشيات ولكن واجبها الوطني يحتم عليها عند رصدها لعناصر ارهابية إبلاغ القوات الامنية وهو أمر حصل بشكل فعلي من خلال مواجهة العشائر للعصابات وتجريم كل فرد من افرادهم الذي تثبت عليه تهمة الارهاب، حالها كحال اغلب عشائر العراق شمالاً وجنوباً عندما دعمت الحكومة في تصديها للارهاب». من جهته، قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم جلال الدين الصغير لـ«الشرق الاوسط» ان مهمة تلك المجالس «بحسب وجهة نظرنا غير واضحة وتخلو من التنظيم القانوني» مطالبا «بأن تكون آليات تشكيل تلك المجالس واحدة وان تدعم الحكومة المحلية في المحافظات باعتبار ان هناك مجلس ادارة في كل محافظة»، لافتاً الى ان «الدعم جاء بدون توصيف قانوني ويبقى عائماً، فضلاً عن كون عمليتي التشكيل والتأسيس جاءتا بدون علم الحكومة المحلية وهو امر نخشى بان يكون تجاوزا على صلاحيات ادارة مجالس المحافظات فضلاً عن الحكومة. ولغرض تنظيم هذه الامور نحتاج لتوصيف قانوني لتلك المجالس». وطالب الحكومة الاتحادية بوضع مشروع قانون ينظم تشكيل ووظيفة هذه المجالس.
يذكر أن عشرة من رؤساء الحكومات المحلية في محافظات تمثل منطقتي الوسط والجنوب العراقي باستثناء محافظة كربلاء رفضوا في مؤتمر عقدوه بمحافظة بابل اواخر الشهر الماضي تشكيل مجالس للإسناد من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ في محافظاتهم، مطالبين بالرجوع إلى ممثلي الحكومات المحلية للتنسيق معهم بشأن هذه المجالس في حال اقتضت الضرورة تشكيلها في تلك المحافظات. كما ان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، رئيس منظمة بدر، النائب هادي العامري، انتقد تشكيل هذه المجالس في المحافظات العراقية، مؤكدا أن «ذلك تم من دون التنسيق مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات».