قال البرلماني العراقي السابق مشعان الجبوري ان عملية تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومؤسسة اعلامية تعود لزوجته يأتي بتحريض من «الخصوم السياسيين» في العراق، كما نفى تهمة «التحريض على الإرهاب» مؤكدا ان عرض مشاهد مما اسماه بـ«اعمال المقاومة» لا يأتي إلا ضمن النشرات الإخبارية في قناته الفضائية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت اول من أمس تجميد اموال الشيخ الضاري، زعيم هيئة علماء المسلمين السنية، وعراقيين آخرين وايراني، فضلا عن السورية روعة الاسطا، وهي زوجة الجبوري، وتجميد مؤسسة سوراقيا (مختصر سورية ـ عراق) والتي تتضمن تلفزيون الرأي وصحيفة الاتجاه الاخر التي تملكها الاسطا بتهمة «تغذية العنف في العراق». وقال الجبوري لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من سورية، «نعتقد ان هذا العمل يأتي بتحريض من خصومنا السياسيين في العراق». ونفى الجبوري تهمة «التحريض على الارهاب»، وقال «نحن في المحطة (الرأي الفضائية) نحرم الدم العراقي فكيف نحرض على الارهاب»، وأضاف «نحن لا نعرض عمليات المقاومة الا في اطار النشرات الاخبارية، أعتقد ان ما نعرضه يبطل مزاعم الاحتلال بان المقاومة تراجعت وان الوضع الامني أصبح مسيطرا عليه، وهذا ما أغضبهم لان سياسة الاحتلال منذ مجيء الجنرال ديفيد بترايوس (القائد السابق للقوات الاميركية في العراق) تقوم على إخفاء الحقائق وعدم الاعتراف بعمليات المقاومة، هم يقولون (الاميركيون) انه لا توجد خسائر (في صفوفهم) ونحن نعرض مشاهد وهم يتطايرون (أجسادهم) في الجو معززة بمشاهد فلمية عن المقاومة في اطار النشرات الاخبارية، ليس فيها اي دعوة للمقاومة».
والجبوري سياسي عراقي بارز دخل العملية السياسية في اعقاب الاطاحة بالنظام العراقي السابق وانتخب عضوا في البرلمان عبر رئاسته لكتلة «المصالحة والتحرير» والتي نالت 3 مقاعد في البرلمان الذي انتخب اواخر عام 2005. وعرف عن الجبوري بمعارضته للحكومة العراقية القائمة، كما عرفت قناته الفضائية «الزوراء» بـ«قناة المقاومة» عبر بثها شرائط فيديو تظهر فيها عمليات مسلحة تستهدف القوات الاميركية في العراق. وتوصل البرلمان العراق في عام 2007 الى التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري ومنذ ذلك الحين وهم يقيم في سورية، كما توصلت الحكومة العراقية الى ايقاف بث قناة «الزوراء».
وأضاف الجبوري انه إلى جانب «كشف الحقائق عن المقاومة» فان الامر الاخر الذي ادى الى توصل وزارة الخزانة الاميركية لهذا القرار يعود الى «اننا اغضبنا حكومة الاحتلال في العراق مما جعلها تقترح على الادارة الاميركية وتقود هذا القرار ضدنا بسبب كشفنا ممارساتها ضد المدنيين من قتل واغتصاب وتهجير وممارسات في السجون العراقية».
واضاف الجبوري «انا أشعربفخر وسعادة لاننا نزعج أميركا ونقض مضاجعها ونفخر بانها وضعتنا مع شيخ المجاهدين حارث الضاري بقائمة واحدة مع الذين يتصدون لمشروعها في العراق».
وأكد الجبوري «نحن سنستمر» موضحا ان القناة الفضائية تبث الان لمدة خمس دقائق ويتم التشويش عليها لمدة 50 دقيقة، واضاف «انهم يشوشون علينا بكل الوسائل رغم اننا نبث من سورية عبر ستة ترددات عبر القمر نورسات، وهذه الترددات يضربونها بالتشويش». وتعهد الجبوري قائلا «سنعمل من الان وحتى الشهر القادم مع التقنيين لنتجاوز التشويش».
وقال الجبوري انه بالرغم من ان زوجته السيدة روعة الاسطا تملك المؤسسة الاعلامية سوراقيا لانها سورية الجنسية، غير ان القرار الاميركي شمله ايضا. وبحسب الجبوري فان امواله التي في البنوك الاميركية كان قد تم تجميدها في فبراير (شباط) من العام الجاري، غير انه رفض الكشف عن حجم تلك الاموال.
وبحسب الجبوري فان الكونغرس الاميركي «يناقش قانونا الان لتوسيع الاجراءات ضد قناة الزوراء رغم انها اغلقت لكنها بقيت في اذهان الناس». وكانت الحكومة العراقية اغلقت قناة الزوراء منتصف عام 2007.
واضاف الجبوري بانه يجد نفسه «في خندق المقاومة المناهظة للاحتلال واني ساقاوم الاحتلال بكل ما اوتيت من قوة وليفعلوا بكل ما يملكون من قوة ضدي»، وأكد بأنه ينتظر المزيد من الاجراءات من قبل واشنطن، مؤكدا «ولينتظروا المزيد من أوجه المقاومة.. سأبحث عن وسائل متعددة ازعجهم بها وبكل الوسائل التي تغيضهم».
وأكد الجبوري «كل شيء يناهض الاحتلال انا جزء منه بدءا بالتمويل وانتهاء الى اين ما تريدون»، واضاف «نحن ضد الذين يستهدفون العراقيين بكل قومياتهم وطوائفهم ولكننا فعليا جزء من الجهد المقاوم الذي يناهض الاحتلال، واكد اختلافه عن بقية «نهج فصائل المقاومة»، من خلال رفض قتل اي عراقي سواء «جندي او في الصحوة او الحكومة وكذلك المدنيين الاميركيين سواء في مؤسسات إغاثة أو صحافيين». وأكد الجبوري انه لن يشارك في العملية السياسية مجددا في العراق طالما انها «في ظل الاحتلال» قائلا بانه ربما سيدعم بعض الاشخاص، وأكد «مادام هناك بسكال اميركي في العراق فانا مقاوم ومتى ما يغادر آخر بسكال سأشارك في الانتخابات بغض النظر عن الحاكم».
ومن جانبها، رأت هيئة علماء المسلمين ان قرار وزارة الخزانة الاميركية «تجميد اصول» امينها العام الشيخ حارث الضاري «مدعاة للسخرية».
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الشيخ بشار الفيضي لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الخبر مدعاة للسخرية لان الضاري ليس له اي اموال لا في البنوك الاجنبية ولا العربية». واضاف «اذا وجدوا شيئا فليأخذوه حلالا».
وتشمل العقوبات الاميركية الذين تشتبه الولايات المتحدة بتورطهم في الارهاب والذين يقدمون لهم الدعم او المساعدة المادية، وتجميد اموالهم في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الاميركيين من التعامل معهم.
كما استهدفت الاجراءات العراقي اكرم عباس الكعبي الذي اكد البيان انه قيادي في «المجموعات الخاصة» الشيعية التي تتهم الولايات المتحدة ايران بدعمها وتسليحها في العراق، واحمد حسن العبيدي الذي يقود بحسب البيان مجموعة من المتمردين في كركوك (شمال العراق).