فشلت توقعات العديد من السياسيين في امكانية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال جلسة مجلس النواب العراقي امس بسبب عدم الاتفاق على الورقة المقدمة من اللجنة المكلفة النظر في نقض مجلس الرئاسة للقانون. وقال اسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية، انه لا يوجد الى الآن اتفاق حول القانون. وقال لـ«الشرق الاوسط» «هناك مقترحات مختلفة مقدمة، وهي تحتاج الى ايام للتوصل من خلالها الى اتفاق». وعن اسباب عدم اقرار القانون مع وجود ورقة تم موافقة الاطراف السياسية عليها كانت قد قدمت الى البرلمان، اوضح النجيفي «كانت هناك ورقة وتتضمن دمجاً بين المادة 24 من القانون وبين ورقة ممثل الأمين العام للامم المتحدة استيفان دي مستورا، وقد اعطيت للاطراف السياسية. وكانت الورقة غامضة بعض الشيء وفيها الكثير من المواد القانونية التي تفهم بتفسيرات مختلفة، وطلبنا توضيح هذه المواد بالاضافة الى شرح عمل اللجنة التي من المقرر تشكيلها وفق تلك الورقة». واضاف «وضعنا النقاط على الحروف إلا ان التحالف الكردستاني لم يقبل بهذا كله». وفي حال عدم التوصل الى حل، قال النجيفي «اذا لم ينفذ ما سبق يصار الى تشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك يعتمد بالأساس على التمثيل المتساوي بين ابناء المحافظة». وعن اهم ما سوف تقوم به اللجنة، ذكر النجيفي «التأكيد على تقاسم السلطة، وان تقوم اللجنة التي سوف تشكل بتقديم تقرير لا يتجاوز سقفه الزمني 31 مارس (آذار) 2009 وايضاً توضيح التجاوزات العقارية والتغييرات الديمغرافية التي حصلت قبل وبعد 2003، وان يصار الى التصويت بالاغلبية، وهو ما يرفضه الاكراد الذين يريدون ان يكون التصويت بالطريقة التوافقية». من جهته، اكد محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، ان الورقة المقدمة، والتي دمجت فيها بعض فقرات مقترح دي مستورا كانت هناك موافقة مبدئية حيالها من جميع الاطراف، لافتاً الى انه «بعد مراجعتها من الكتل المعنية بالقضية، رأى التحالف الكردستاني بان الجانب الآخر (العرب والتركمان) طالبوا ببعض التعديلات على هذه الورقة؛ الامر الذي حدا بالتحالف الى طلب ضمانات اضافية وتعديلات تجرى على الورقة ايضاً».يذكر ان رئيس اللجنة القانونية، بهاء الاعرجي، اعلن اول من امس أن اللجنة المكلفة النظر في النقض الرئاسي تمكنت من التوصل إلى اتفاق «مرضٍ للجميع، من شأنه السماح بتمرير قانون الانتخابات وعرضه للتصويت أمس». وتضمنت مقررات هذه اللجنة «تأجيل الانتخابات في كركوك، بقاء كركوك كما هي عليه، لكن أن تتقاسم الآن المكونات السلطة الادارية والامنية بصورة متساوية، وان يسن قانون خاص لانتخاب مجالس محافظة كركوك والاقضية والنواحي، وان تشكل لجنة للنظر في التجاوزات وبعض الامور الفنية في هذا الأمر، وهذه اللجنة تشكل بقرار من قبل البرلمان لاختيار هؤلاء الاعضاء». يذكر أن الخلافات بين الكتل السياسية تتركز حول المادة 24 من قانون الانتخابات التي تتضمن تأجيل الانتخابات في المحافظة مدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسية «عرب ـ كرد ـ تركمان»، على أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب العراق ووسطه بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً.