واصلت لجنة الادارة والعدل في البرلمان اللبناني دراسة قانون الانتخاب الجديد. وخصصت جلسة عقدتها امس لاستكمال ما تبقى من بنود عالقة ولاسيما بند انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج. وقد ترأس الجلسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي لغياب رئيسها النائب روبير غانم بداعي السفر.
وعقب الجلسة قال الساحلي: «خصصت الجلسة لاستكمال ما تبقى من بنود عالقة لم تبت بعد في مشروع قانون الانتخابات الجديد. وتركز النقاش على بند انتخاب اللبنانيين غير المقيمين في لبنان. وحصل نقاش مستفيض حول آلية تمكين اللبنانيين في الخارج من الانتخاب. لكن لم نتوصل بعد الى نتيجة حاسمة حول ما اذا كانت هناك امكانية للوصول الى هذا الموضوع في العام 2009 او تأجيله الى الانتخابات المقبلة عام 2013، فاستهملنا بته الى الجمعة المقبل حتى نكمل البحث في التقنيات التي يتطلبها هذا الموضوع وحل بعض المشاكل التي تواجهنا». واضاف: «يمكن القول اننا بتتنا موضوع الانتخاب خارج مكان الاقامة. وتبقى بعض النقاط العالقة سيتم بتها في جلسة استثنائية سنعقدها الجمعة المقبل وعليكم ان تتحملونا».
ورداً على سؤال أفاد الساحلي: «هناك أمور تقنية قد تؤخر انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، علماً أن الجميع متفق وكل القوى تريد أن تقترع جماعتها في الخارج، لكن ما يؤخر هذا الموضوع امور تقنية». وأضاف: «حتى نكون واضحين ولا ندخل في البازار السياسي، لا أتصور أن أحداً هناك يرفض أن يقترع شقيقه أو قريبه خارج لبنان. والجميع يؤيد هذا الموضوع بعيداً عن المزايدة السياسية».