قضت المحكمة الدستورية أمس، وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت، ببطلان عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبد الله العجمي، وحكمت بتسمية المرشحين عسكر العنزي وسعدون العتيبي، نوابا في البرلمان بدلا منهما، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية.
وجاء حكم المحكمة الدستورية، الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، منذ أن دشنت مسيرتها النيابية عام 1963، بعد أن انتهت إلى بطلان عضوية النائبين الوعلان والعجمي، بداعي وجود خطأ في احتساب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو (ايار) الماضي، وأسفرت عن تسميتهما نائبين عن الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، اللتين خاصا الانتخابات فيهما، ما دفع عدد من المرشحين إلى الطعن في نتائج الانتخابات، الأمر الذي دعا المحكمة الدستورية لإعادة احتساب النتائج، والخلوص إلى قرارها الذي أعلنه أمس المستشار راشد الحماد الذي يشغل رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان جاسم الخرافي أمس أن «قرار المحكمة الدستورية يجسد دولة المؤسسات، وأنه يعني سقوط عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبد الله العجمي، منذ صدور الحكم، واستدعاء المرشحين عسكر العنزي وسعدون العتيبي، لأداء اليمين الدستورية كنائبين بالبرلمان، في أول جلسة ستعقد لمجلس الأمة».
أما النائب سعدون العتيبي فاعتبر حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بتسميته نائبا بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة للفصل التشريعي الحالي عن الدائرة الخامسة «كان متوقعا، ولكنه مع ذلك لم يكن موجها ضد أحد من المرشحين، وإنما كان طعنا في النتائج النهائية التي أعلنت حينئذ، وأن الحكم جاء مطابقا للأرقام التي جمعها مندوبونا في مراكز الاقتراع حين الفرز واحتوتها دعوى الطعن».
وأضاف أن «المحكمة الدستورية حكمت بموجب محاضر الفرز الأصلية حيث تبين لها أن سعدون العتيبي حاصل على المركز الثامن بـ 10914 صوتا، وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للطعن»، موضحا أن «الفترة التي استغرقتها القضية امتدت أربعة أشهر، وكانت كافية لمختلف الأطراف لتقديم ما لديهم من براهين، لاسيما أن الإشكالية تختصر في خطأ حدث أثناء جمع الأصوات في اللجنة الرئيسية، وأن الحكم يعد تصحيحا لهذا الخطأ».
وقال النائب عسكر العنزي «لم أفقد الأمل في الحصول على حق تمثيل الأمة، لاسيما بعد توافر الكثير من المعطيات والحقائق التي تصب في مصلحتي، إذ لم ألتفت طوال فترة نظر السلطة القضائية في طعني بنتيجة الانتخابات إلى الأكاذيب والإشاعات التي كان يطلقها البعض للتأثير على متابعة إجراءات القضية، كما أجدد بأن ثقتي بالقضاء الكويتي العادل لم ولن تتزحزح».
وشدد العنزي على أن «حكم المحكمة الدستورية بإعلاني نائبا في مجلس الأمة ممثلا عن الدائرة الانتخابية الرابعة، وسام عز وفخر على صدري، وأتعهد بأن أكون عند حسن ظن الجميع».
وتعليقا على الحكم رأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع أن «حكم المحكمة الدستورية بطعون الدائرتين الرابعة والخامسة لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة نهائي ولا يجوز الطعن فيه».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المقاطع وصفه هذا الحكم بأنه «حدثا تاريخيا دشنت به المحكمة الدستورية جزءا من صلاحياتها، وهو الأول من نوعه في تاريخ الحياة النيابية في الكويت».
وكشف عن أن النائبين اللذين قضت المحكمة بتجريدهما من عضوية البرلمان «لا يعتبران عضوي مجلس أمة سابقين، كونهما اكتسبا العضوية بصورة غير صحيحة».
وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت أمس جميع الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات البرلمان الأخيرة للنطق بالحكم، فكان أن انتهت إلى بطلان عضوية نائبين، وتسمية بديلا عنهما في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، فيما رفضت جميع الطعون المقدمة في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.
وذكر أحد الطاعنين في الدائرة الانتخابية الثانية، وهو المرشح المعارض محمد عبد القادر الجاسم، أنه يفكر بشكل جدي برفع دعاوى بطلان أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة أمام محكمة التمييز استنادا إلى وجود مخالفة قانونية جسيمة في تشكيل المحكمة، إلى جانب رفض المحكمة الدستورية النظر في الطعن الذي قدمه، ورفضها أيضا التحقيق والاستماع لشهادة الشهود الذين ذكرهم في الطعن، خاصة أن طعنه مبني على وجود مخالفات شابت عملية فرز الأصوات.