قال الفاضل التجاني الأمين العام للمكتب السياسي لحركة تحرير السودان، التي يقودها مساعد الرئيس ماني اركو مناوي، ان زعيم الحركة المختفي بين قواته منذ 3 اشهر سيلتقي نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، في الفاشر غدا الجمعة لحل الخلافات بين الجانبين.
وكان مناوي قد غادر مكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم قبل 3 اشهر واختفى عن الانظار بين قواته، محتجا على بطء تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام، التي وقعها مع الخرطوم في عام 2006، بوساطة اميركية، عين على اثرها كمساعد للرئيس ومسؤول عن ولايات دارفور. وقال التجاني، ان قرار عقد اللقاء بين طه ومناوي تم خلال اجتماع بين المكتب السياسي للحركة، ونائب الرئيس أمس. الى ذلك أعلن متمردو دارفور، ان قواتهم على بعد 18 كيلومترا من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأكبر مدن الاقليم، قائلين إن معارك عنيفة تدور منذ مساء امس بمنطقة «بتنو» شرق جبل مرة القريبة من الفاشر سقط فيها 268، قتيلاً من القوات الحكومية و8 من قواتهم، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من الجانب الحكومي. وأبلغ ابوبكر كادو القائد العام لقوات حركة جيش تحرير السودان فصيل الوحدة «الشرق الاوسط» ان معارك عنيفة دارت امس بين عدد من فصائل حركات التحرير في الاقليم مع القوات الحكومية في منطقتي بتنو وطويلة بشمال دارفور. وقال ان قوات الحكومة تحركت بعدد 98 سيارة لقوات الاحتياطي المركزي من الفاشر بشمال دارفور لمواجهة قوات حركات التمرد في شرق الجبل. واضاف ان قواته نصبت كميناً خارج القرى لتفادي الخسائر وسط المواطنين، وقال «قتلنا منهم 268 وما زال الحصر جاريا لاعداد اخرى من القتلى، واستولينا على عدد 47 سيارة»، وأضاف أن القوات الحكومية ساندتها طائرات انتنوف، مما زاد القتلى وسط قواته التي حصرها في 8 وجرح (20) آخرين.
من جهة ثانية أعلن رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي رفضه القاطع لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، ضد نظيره السوداني عمر البشير، مشيرا الى أن صدور مذكرة توقيف دولية ضد البشير، سيكون لها «تداعيات» على الاستقرار في المنطقة. وقال مبيكي والبشير في بيان مشترك اول من أمس في الخرطوم، إن عدم تأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية «قد يؤدي الى معاناة اكبر لشعب السودان، والى مزيد من زعزعة الاستقرار مع تداعيات واسعة النطاق في المنطقة». وقال مبيكي في مؤتمر صحافي إن استمرار اجراءات المحكمة الجنائية الدولية، لن يساعد على الاستقرار في المنطقة، معرباً عن تأييده للمساعي التي يقوم بها الاتحاد الافريقي لتأجيل اجراءات المحكمة. واضاف أنه ضد اجراءات المحكمة «بصرف النظر عن اية وقائع يتم الحديث عنها». وفي الجزائر اعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، ان بلاده والسودان ينويان رفع طلب الى مجلس الأمن الدولي لتجميد الاجراء في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. واوضح ان المشاورات الجارية بين البلدين منذ عدة اشهر تسيران في اتجاهين احدهما «رفع طعن امام مجلس الامن الدولي بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية». واعلن مدلسي في حديث بثته الاذاعة الوطنية امس، ان ذلك البند «ينص على اجراء تجميد ما نسميه اليوم مبادرة مؤسفة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وبامكان اعضاء المجلس الـ15 المصادقة على قرار يؤجل 12 شهرا اي تحقيق أو ملاحقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. كما يمكن مجلس الامن تمديد تلك المدة في نفس الظروف. وأدلى مدلسي بتلك التصريحات، اثر محادثات جرت أول من أمس، بين وفد جزائري وآخر سوداني يقوده جلال يوسف الدكير وزير الصناعة، ومبعوث خاص للرئيس السوداني.