ذكرت مصادر في حزب «كديما» الحاكم في اسرائيل أمس، ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت، سينفذ وعده ويعلن في نهاية جلسة الحكومة اليوم استقالته، لكي يتاح لرئيسة حزبه الجديدة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ادارة المفاوضات، لتشكيل حكومة جديدة من مركز قوة.
وبناء على ذلك، فإن رئيس الدولة شيمعون بيريس يستعد لاستقبال رؤساء الكتل البرلمانية خلال اليوم ويوم غد، للتشاور معهم قبل أن يقرر تكليف ليفني تشكيل الحكومة. وهو مضطر الى انهاء هذه المشاورات في غضون ساعات، لأنه سيسافر الى نيويورك مساء غد، لكي يمثل اسرائيل في افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيظل بيريس في الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر. وسيمنح ليفني 28 يوما لتشكيل حكومة، فإذا لم تفلح فمن حقه منحها فرصة أخرى لمدة 14 يوما.
من جهتها، باشرت ليفني لقاءاتها مع رؤساء الأحزاب الاسرائيلية لدعوتها الى الانضمام الى حكومتها. وقد التقت مع رؤساء أربعة أحزاب حتى مساء أمس، هي: «شاس»، وهو حزب اليهود الشرقيين المتدينين، الشريك في الحكومة الحالية، الذي قال رئيسه ايلي يشاي انه لا يمانع في البقاء في الائتلاف، شرط أن يتم التجاوب مع طلبيه، الأول عدم تقليص مخصصات تأمين الأولاد للعائلات الوفيرة الأولاد، والثاني الامتناع عن التفاوض مع الفلسطينيين حول القدس. والتقت مع رئيس حزب «المتقاعدين» رافي ايتان، وهو أيضا شريك في الائتلاف وقد وافق على دعوتها وأبلغها استعداد حزبه الاستمرار في الائتلاف. والتقت مع رئيس حزب «ميرتس» اليساري المعارض حايم أورون، قائلة انها معنية بضم هذا الحزب الى الائتلاف كونه حزبا يحمل بإخلاص مبادئ السلام والحفاظ على نظافة البيئة. والتقت مع رئيس حزب «المفدال»، وهو حزب يميني متطرف يتبنى معركة المستوطنين، ولكنه مرن في القضايا الاقتصادية.
وفي أول تصريح سياسي لها أمس، قالت ليفني انها لن تضم الى الائتلاف، حزبا يفرض قيودا من شأنها عرقلة المفاوضات السلمية، وأكدت حرصها على انجاح المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري على السواء، من دون أن يؤثر أحدهما على الآخر بشكل سلبي.
وأوضحت ليفني انها معنية بتسلم مقعد رئاسة الحكومة من أولمرت، بصفتها القائمة بأعمال رئيس الحكومة، ولكن أولمرت أوضح انه في هذه المرحلة لن يذهب الى البيت، وسيظل يمارس مهامه رئيسا للحكومة، الى حين يتم تشكيل حكومة جديدة، تحظى بأكثرية أعضاء الكنيست. وقال انه خلال هذه الفترة، سيكرس جهوده لانجاح المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، بهدف التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية السنة، وفقا لما تقرر في مؤتمر أنابوليس وأقر في الحكومة الاسرائيلية.
وقد صرح اثنان من قادة أحزاب اليمين المعارض، هما زبولون أورليف من المفدال، ويوفال شتاينتس من الليكود ان احتمالات تشكيل حكومة في الكنيست الحالية برئاسة تسيبي ليفني تقارب الصفر، وان ما تحتاجه اسرائيل في هذه المرحلة هو الانتخابات العامة المبكرة. وكان زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، قد دعا ليفني الى التوقف عن اضاعة الوقت في مفاوضات ائتلافية وهمية، والتفاهم معه على موعد مناسب لاجراء انتخابات مبكرة.
ويبني اليمين تصوراته هذه على البلبلة، التي تصيب حزب العمل ثاني أكبر الأحزاب في اسرائيل (19 نائبا في البرلمان). فمن جهة يقول رئيسه وزير الدفاع ايهود باراك، ان اسرائيل لا تحتمل حكومة بمثل حكومة الائتلاف الحالي، وان الحكومة الوحيدة التي يمكنه قبول الخدمة فيها، هي حكومة طوارئ قومية، تضم أحزاب اليمين واليسار، ومن جهة ثانية يخشى هذا الحزب من الانهيار، حيث ان جميع استطلاعات الرأي تشير الى ان الحزب سيخسر نصف قوته في أية انتخابات قريبة قادمة. ولم تجتمع ليفني مع باراك حتى الآن للتشاور حول الطريق المستقبلي.
وقد بدأت مجموعات عديدة من حزب العمل، الضغط على باراك لكي يتراجع عن هذا الموقف، وأن يبادر الى تهنئة ليفني بفوزها في رئاسة الحزب والتفاوض معها حول تثبيت الائتلاف الحكومي القائم. وتبرز مجموعتان بشكل خاص في هذا المجال، هما: مجموعة الأعضاء العرب برئاسة الوزير العربي في الحكومة، غالب مجادلة، الذي يرى ان هذا الائتلاف هو الوحيد القادر على مواصلة مفاوضات السلام وانجاحها. والمجموعة الثانية هي مجموعة الكيبوتسات (القرى التعاونية) التي يحمل قادتها موقفا مشابها في موضوع عملية السلام، ويضيف ان تشكيل حكومة طوارئ ليس واقعيا، وان التوجه الى انتخابات جديدة، سيؤدي حتما الى عودة اليمين المتطرف الى الحكم في اسرائيل.