استدعت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الموريتاني، أمس، عقيلة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، للمثول امامها بشأن اتهامات بالفساد لمؤسسة خيرية، تديرها حرم الرئيس المعزول، «ختو بنت البخاري». ولم يتم تحديد تاريخ لجلسة استجوابها، لكن المراقبين يتوقعون رفض «بنت البخاري» لطلب المثول امام اللجنة بحجة عدم شرعية قرار استدعائها من طرف مجلس الشيوخ، لكون هيئتها التي تحمل اسمها، غير حكومية وبالتالي لا يجوز مساءلتها من طرف لجنة برلمانية.
وكان الامين العام لهيئة «ختو الخيرية»، قد تعرض لاستجواب أمام مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، ولم يدل بأي معلومات عن الهيئة، وطعن في مشروعية المساءلة، قائلا انه تعرض للاختطاف من مكتبه من طرف الشرطة التى جاءت لمرافقته الى البرلمان بأوامر من لجنة مجلس الشيوخ المكونة خصيصا للبحث عن مصادر تمويل الهيئة.
وكانت اتهامات باستغلال النفوذ من اجل الحصول على تمويلات للهيئة قد وجهت لحرم الرئيس السابق. وأثارت تلك التهم جدلا واسعا في الاوساط السياسية والنيابية، وأدت الى نشوب أزمة داخل الاغلبية السياسية التي كانت تدعم الرئيس المعزول. ويعتقد ان حرم الرئيس السابق مارست ضغوطا على زوجها لإقالة الجنرالات على خلفية خلاف نشب بين بنت البخاري وعدد من ضباط المؤسسة العسكرية، بينهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم حاليا.
من جهة ثانية، أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن مصير الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله يعود للبرلمان. وقال محمد عبد الرحمن ولد أمين الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية بنواكشوط، عقب اعلان السياسة العامة للحكومة الموريتانية امام البرلمان، إن الرئيس الموريتاني المخلوع يواجه «تهما خطيرة بالفساد وبخرق الدستور وتعطيل المؤسسات الدستورية والوقوف في وجه السير الطبيعي للسلطات التشريعية والقضائية». وأضاف «هناك أدلة قوية ضد الرئيس السابق تثبت تورطه في الرشوة وهدر موارد البلاد وتورط أسرته في ممارسات غير قانونية تتعلق باختلاس المال العام واستغلال النفوذ». وأشار إلى أن مسألة الافراج عن الرئيس المخلوع تتوقف على التحقيقات ومدى ما سيترتب على تشكيل محكمة العدل السامية. وقال إن الرئيس السابق حاول التلاعب بالمصلحة العليا للبلد والارتداد بالمكاسب الديمقراطية للبلد إلى الوراء. متهما الرئيس السابق بالسعي لشخصنة النظام وإعطائه بعدا أسريا. يذكر أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب بشكل ديمقراطي أطيح به في السادس من أغسطس (آب) الماضي من قبل مجلس عسكري يرأسه الجنرال ولد عبد العزيز بعد أزمة سياسية خانقة استمرت أربعة أشهر.
ودعا الوزير الموريتاني من جهة ثانية الى تعاون دولي للتصدي لظاهرة الارهاب الذي بات خطرا يتهدد كل بلدان العالم، حسب تعبيره. ودان ولد امين، الهجوم الذي تعرضت له دورية للجيش الموريتاني في منطقة تورين شمال البلاد والذي تسبب في مقتل او فقدان اثني عشر من افراد الجيش. وتعتبر هذه اول ادانة رسمية من الحكومة بعد مضي اسبوع على الهجوم الذي شنه مسلحون يعتقد انتماؤهم الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، على دورية للجيش شمال البلاد، بينما لا تزال الانباء متضاربة حول مصير افراد الدورية وسط معلومات تتحدث عن وقوعهم في الأسر.