طلب الرئيس الباكستاني الجديد آصف علي زرداري امس من البرلمان تقليص سلطاته الدستورية، وخصوصا تلك التي تسمح له بحل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة والتي أدخلها الجنرالات الانقلابيون الذين سبقوه الى السلطة.
وكان سلفه الجنرال السابق برويز مشرف الذي استقال في 18 أغسطس الماضي بعدما أمضى تسعة أعوام في السلطة إثر انقلاب عسكري، أدخل هذه الصلاحيات في الدستور. وقال زرداري زوج رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي ناظير بوتو التي قضت اغتيالا، في خطابه الاول امام البرلمان قال «اطلب من البرلمان تشكيل لجنة تضم كل الاحزاب بهدف اعادة النظر» بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة وخصوصا سلطات حل الجمعيات الوطنية والإقليمية وإقالة الحكومة. واضاف زرداري «انكم تتحملون مسؤولية وضع حد لهذه الانحرافات عن الدستور التي ادخلها متسلطون تعاقبوا على الحكم وكانوا يريدون تمديد فترة سلطتهم»، وقال «لم يحصل أبدا في تاريخ باكستان ان تخلى رئيس عن سلطاته». وانتخب زرداري، وهو زعيم الغالبية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فبراير (شباط) رئيسا للدولة في السادس من ايلول (سبتمبر) بغالبية واسعة من النواب في مجلسي البرلمان ومن الجمعيات الاقليمية الاربع.
وخلف زرداري زوجته بي ناظير بوتو التي اغتيلت في 27 ديسمبر (كانون الاول) في اعتداء انتحاري في اوج حملة انتخابية، على رأس أبرز أحزاب الائتلاف الذي فاز في الانتخابات التشريعية ويضم ابرز الحركات المناهضة لبرويز مشرف.
وقد دفع هذا الأخير الى الاستقالة في 18 اغسطس (آب) تحت تهديد الإقالة. لكن الائتلاف الجديد الحاكم هش للغاية، وسيكون على زرداري ان يجمع اكثر من عدد النواب والشيوخ الذين ينتمون الى حزبه ليشكل غالبية الثلثين المطلوبة في مجلسي البرلمان والضرورية لتعديل الدستور. ولن يطرح هذا الأمر مشكلة كبرى لأن المعارضة بالذات تطالب بدورها بالسلطات التي كانت قائمة أيام الحكومات المدنية: أي نظام برلماني لا يتمتع في ظله الرئيس بصلاحية حل البرلمان ولا اقالة الحكومة.