أصدرت المحكمة البوسنية العليا أمس حكماً يقضي برفع قرار تجميد ممتلكات أسرة زعيم صرب البوسنة سابقا رادوفان كراجيتش مؤقتاً. وكانت المحكمة قد اتخذت القرار السابق في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد حصولها على دلائل تفيد بأن أفراد الاسرة لهم علاقة مع كراجيتش ويقومون بتمويله منذ سنة 1997. وقال تلفزيون بنيالوكا الذي أورد النبأ أن قرار التجميد كان يشمل المنزل الذي تقيم فيه زوجة كراجيتش الاولى، ليليانا زيلينا كراجيتش، ومنزل ابنته سونيا، وزوجها برانيسلاف يوفيتشوفيتش، ببالي (معقل صرب البوسنة أثناء الحرب). ويأتي القرار قبل عدة أيام من موعد الانتخابات المحلية في البوسنة المقرر اجراؤها في 5 أكتوبر (تشرين الأول) وهو ما قد يمنح حزب كراجيتش سابقاً «الحزب الديمقراطي الصربي» نفسا معنويا بعد تقهقره بشكل لافت في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، يخوض ما يزيد على 60 حزبا سياسيا بالبوسنة، الانتخابات المقبلة، وسط أوضاع اقتصادية خانقة مع ارتفاع الضرائب و أسعار السلع الاستهلاكية المتأثرة بدورها بالسوق الدولية حيث أغلب المواد مستوردة. ولم تستطع الحكومات المتعاقبة العودة بمستوى الانتاج لما كان عليه قبل الحرب، بسبب الدمار الهائل الذي أصاب المصانع والمزارع وكامل البنية التحتية في البلاد. ويزداد عديد العاطلين عن عديد العاملين، إذ يبلغ نحو 500 ألف بينما لا يزيد عديد العاملين عن 370 ألف عامل في مختلف القطاعات، وذلك في مناطق الفيدرالية بينما الاوضاع أسوأ في مناطق الحكم الذاتي التي يسيطر عليها الصرب، ويشارك فيها البوشناق والكروات. كما يعتقد الكثير من المواطنين بأن الانتخابات لن تقدم أو تؤخر في وضعهم، ولكنها ستمنح المزيدَ من الحرية في نقد من يتولون المسؤولية مما سيرفع من مستوى الشفافية والتنافس في تقديم الخدمات واستشعار الرقابة الحزبية والاعلامية والشعبية لأداء المسؤولين في مختلف المواقع بما فيها رئاسة الجمهورية.
وليست البطالة هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها السكان، بل أن العمال يشكون من تدني الرواتب قياسا للارتفاع الجنوني في الاسعار.