مسؤول كردي عائد من واشنطن: بحثنا مخاوفنا.. وغيابنا عن صناعة القرار في العراق

فلاح مصطفى لـ «الشرق الأوسط»: البعض في بغداد يتعمد عدم احترام تجربتنا ولا يريد لنا التقدم

TT

أكد فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة اقليم كردستان العراق، ان «القيادة الكردستانية بما فيها حكومة الاقليم مصرة على اتباع اسلوب الحوار وتذكير الآخرين بأن عراق اليوم هو ليس عراق الانظمة السابقة، انما هو عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي والأكراد شركاء أساسيون في العملية السياسية كوننا ساهمنا بقوة وسنبقى في بناء العملية السياسية».

وأضاف مصطفى قائلا لـ«الشرق الاوسط» من مكتبه في أربيل، عاصمة الاقليم «نعرف ان البعض من السياسيين في الحكومة الاتحادية او في مجلس النواب (البرلمان) العراقي يتعمدون اتخاذ مواقف لا تكن احتراما لتجربة اقليم كردستان العراق ولا تريد للاقليم ولا للشعب الكردي الازدهار والتقدم، لكننا سنستمر في تجربتنا وعملنا الدؤوب والمخلص كوننا اخترنا باب الاتحاد الاختياري وبملء حريتنا وبأن نكون شركاء في الحكم مع الحكومة الاتحادية كوننا مساهمين أساسيين في تأسيس هذه التجربة، وكنا وما نزال نؤكد على ان يكون العراق بلدا ديمقراطيا، حتى ان شعار الثورة الكردية كان الحرية لكردستان والديمقراطية للعراق»، مشيرا الى ان «من يريد اعادة العراق الى السابق فهو يمضي بالبلد الى مزالق خطرة وسنعمل على ان لا تتحقق مثل هذه الخطوات الكارثية».

وأوضح مصطفى الذي عاد اول من امس من جولة في الولايات المتحدة شارك خلالها مع ممثل الاقليم في واشنطن قباد طالباني في مؤتمرات الحزبين الديمقراطي والجمهوري «شاركنا في مؤتمرات واجتماعات الحزبين الاميركيين كما التقينا في واشنطن مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع حيث تناولت اجتماعاتنا وأحاديثنا الوضع في العراق وفي الاقليم».

وأشار رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق الى اننا «ناقشنا مخاوف الإقليم وما تشعر به حكومتنا من غياب المشاركة الحقيقية في صناعة القرار في العراق، ذلك ان موقفنا صريح وثابت ازاء جميع القضايا التي يعاني منها الوضع العراقي بما فيها الاحداث الاخيرة»، منوها الى انه «تمت مناقشة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية».

وأكد مصطفى «حرص القيادة الكردستانية على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وانها تدعم هذه الاتفاقية كونها تضع وجود القوات الاميركية والعلاقات مع الادارة الاميركية في اطار قانوني، كما تضع حدا لتصرفات القوات الاميركية وانتشارها في العراق مع التأكيد التام على الحرص على سيادة البلد واحترامها».

وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق قائلا «ان موقفنا واضح، نحن نريد ان نؤكد أن اقليم كردستان هو جزء مهم من عراق جديد، عراق ديمقراطي تعددي يستند الى الدستور الذي صوت ووافق عليه الشعب العراقي بكل أطيافه السياسية والقومية والدينية، ونحن الكرد شاركنا وما نزال في بنائه حضاريا وان يكون الالتزام بالدستور هو الحكم. هناك اطراف لا تفهم معنى ان يكون العراق فيدراليا كون التجربة جديدة على البلد، وهناك اطراف لا تريد ان تؤمن بهذه التجربة، ويجب ان نعمل وبصبر مع الآخرين لنبرهن لهم أن النظام الجديد تعددي وديمقراطي وان نجاح العملية السياسية باحترام هذه الأسس والفيدرالية وهذا من اجل تقدم وازدهار العراق والشعب العراقي كله».

وحول دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى «إنشاء حكومة مركزية قوية تكون أقوى من نظام الفيدراليات لحماية البلاد»، قال مصطفى «ما نريده من الحكومة الاتحادية هو ان تكون قوية في أدائها وليس في قوتها العسكرية، هو ان تفي بوعودها للشعب العراقي من توفير الخدمات وتوفير التعليم والرقي به، هو ان ينعم المواطن بوضع اقتصادي جيد اعتمادا على خيرات البلد، ان توفر الحكومة الاتحادية فرص عمل للعراقيين، وان يكون العراق مزدهرا ومتقدما حضاريا في صناعته وعلومه وثقافته وتقدمه التكنولوجي، هذا ما نفهمه نحن حول معنى القوة وليست القوة العسكرية التي لا نريد عودتها كون الشعب العراقي عانى منها الكثير، فالقوة العسكرية للحكومات السابقة وخاصة نظام صدام حسين لم تستخدم إلا ضد الشعب، ومورست بقسوة ووحشية ضد شعبنا الكردي وضد مدننا، فإذا كانت الحكومة الاتحادية تريد ان تهتم بهذا النوع من القوة فنقول انها تجربة غير ناجحة وقد حاول النظام السابق ان يمارس قوته ضد الشعب العراقي وضدنا لفرض سيطرته وسطوته وجبروته بأسلوب دكتاتوري ولم ينجح، نحن في اقليم كردستان نريد قوة الأداء الحكومي، وعندما تكون الفيدراليات أو الأقاليم قوية فبالتأكيد ان الحكومة الاتحادية ستكون قوية بأقاليمها وتقدمها وازدهارها».

وكشف مصطفى ان «الحلقة المفقودة في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية هي انه هناك دستور ويخول حكومة الاقليم صلاحيات وحقوقا وان هذه الصلاحيات والحقوق لا تأخذ بها الحكومة الاتحادية، وليس امامنا سوى الاستمرار بالحوار والتنسيق للوصول الى نقاط مشتركة».