نفى مسؤولون في الحكومة المركزية ان يكون الائتلاف العراقي الموحد يشارك في مؤامرة ضد الاكراد وعدوا مثل هذه التصريحات «خطيرة». وانها صادرة من شخصيات لا ترتبط بحكومة اقليم كردستان في اشارة الى تصريحات بهذا المعنى من قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان وممثل رئاسة الاقليم لدى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. واكد سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد، عدم وجود اية مؤامرة ضد الاكراد وليست هناك عملية استهداف لهم من قبل الحكومة. وشدد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ان الاكراد شركاء حقيقيون في العملية السياسية وهم طرف سياسي فاعل ومهم»، مؤكداً «ان اي حديث عن استهدافهم غير صحيح ويعد تصريحاً خطيراً، سيما انه لا يمكن استهداف شريحة مهمة مثل شريحة الاكراد»، لافتاً «هناك خلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان حول فهم الدستور من قبل الاكراد سيما في قضية خانقين فهم يرون بان المناطق المتنازع عليها تعود للاقليم ما يعطيهم الحق بالتواجد هناك والحكومة تؤكد بان اقليم كردستان محدد دستورياً بالمحافظات الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وان خانقين وفق الدستور تابعة لمحافظة ديالى وعليه فان تواجد قوات كردية فيها يعد غير قانوني وغير دستوري».
من جهته، نفى حميد المعلة، عضو الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان تكون هذه التصريحات صادرة من قبل مسؤولين في حكومة اقليم كردستان، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «اعتزام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زيارة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لبحث جملة من الملفات العالقة بين الطرفين». وشدد «اننا مع الحفاظ على التجربة، وان العمل السياسي والميداني تحدث فيه الكثير من الخلافات والمشاكل حتى هي وليدة الحركة وهي امور صحية في العمل السياسي». واضاف «ان الحكومة اكدت عددا من المبادئ اهمها الاحتكام الى الدستور وعلى اهمية الحوار الايجابي والسلمي وعدم اللجوء الى اطلاق التصريحات التي قد تزيد من تأزم الاوضاع» وفيما اذا يرفض الاكراد الالتزام بالاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم قال «ان الطرفين توصلا الى اتفاق يقضي بان خانقين خارج حدود الاقليم وانها من ضمن صلاحية الحكومة الاتحادية، والاكراد ارادوا نوعاً من التنسيق يحصل بين الطرفين بخصوص قوات الجيش العراقي سيما اننا نعيش اوضاعاً غير طبيعية تحتاج الى الكثير من التطمينات».