هاجم حوالي 100 مسلح ينتمون إلى جماعة «جيش الرب» الأوغندية قاعدة عسكرية وثلاث قرى جنوب السودان وخطفوا حوالي خمسين طفلا.
وقال كاهن كاثوليكى لاذاعة «بي. بي. سي» إن الأطفال جرى نقلهم إلى مخابئ للمتمردين خلال الهجوم الذي وقع أول من أمس الجمعة. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الهجوم هو مؤشر على أن جيش الرب يحاول زيادة عدد قواته.
من جهته قال جوزيف نجيري وزير الاعلام الاقليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بأن طفلا يبلغ من العمر أربعة أعوام وجنديا من جيش تحرير شعب السودان قتلا في الهجوم.
وأكد رونالد كاكورونجو المتحدث باسم الجيش الأوغندي الهجمات على قاعدة جيش تحرير شعب السودان. وقال «هاجم جيش الرب قاعدة جيش تحرير شعب السودان في المنطقة حول يامبيو. وإننا ننسق مع جيش تحرير شعب السودان، تحسبا لتدهور الوضع نظرا لأن لنا هناك قوات أيضا».
ويتورط جيش الرب المعروف عنه استخدامه المكثف لقوات من الأطفال الجنود، في حرب أهلية في شمال أوغندا، منذ أكثر من عشرين عاما.
من جهة اخرى، اعتبر وزير الدولة بالأعلام السوداني كمال عبيد، الموقف الفرنسي الرامي إلى تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، شريطة ان تسلم الخرطوم وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون والقيادي في الدفاع الشعبي علي كوشيب للمحكمة الجنائية لاهاي، اعتبرته موقفا سياسيا أكثر منه قانوني، ووصف عبيد الموقف الفرنسي بـ«المعزول عن بقية المواقف العديدة التي تساند تأجيل توقيف البشير».
وقال في تصريحات صحافية ان موقف باريس معزول، وأهمل مواقف العديد من الدول، التي ترغب في تعليق اجراءات المحكمة. وقال «يبدو انه لم يبق امامها سوى استخدام الادارة غير الديمقراطية»، بغض النظر عن مواقف الدول الاخرى»، واضاف ان شروطها تدل على ان القضية سياسية، حيث انها اقحمت شرطا بتحسين العلاقات بين الخرطوم وانجامينا، وهو ليس له علاقة بالمحكمة الدولية، ومضى «ثبت ان فرنسا تحرك المحكمة الجنائية لحماية مصالحها في تشاد».
وكان مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، قد هدد في تصريحات له بأن مجلس الأمن اذا لم يتحرك لوقف اجراءات محكمة لاهاي، فإن ذلك سيفتح أبواب الجحيم في السودان والمنطقة، وقال «توجيه الاتهام للبشير والسلام لا يسيران جنبا الى جنب».
في غضون ذلك، قال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز، إن بلاده تمارس ضغوطاً على قادة الحركات المسلحة دارفور خلال الاجتماعات معهم لجهة الوصول الى اتفاق سلام، وتساءل الدبلوماسي الاميركي في تصريحاته قائلا «هل تظنون اننا نصفق لهم خلال الجلسات المغلقة»، مشيرا الى إن واشنطن تفرض عقوبات على قائد حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم. وحمل فرنانديز مسؤولية دعم الحركات الى دول اقليمية مجاورة لم يسمها، وقال: إن عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان المقيم في فرنسا، وقادة آخرين من حركات دارفور لا يتحركون بجوازات سفر أميركية أو اوروبية، بل بجوازات سفر افريقية. ونفى أن يكون لبلاده اية علاقة بأزمة المحكمة الجنائية الدولية مع السودان، وقال إن المشكلة بدأت بإحالة مجلس الأمن الدولي القرار «1593» الى محكمة لاهاي.
من ناحية اخرى، لوّحت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في كل مستويات الحكم في البلاد مع حزب المؤتمر الوطني، بالانسحاب من حكومة ولاية الخرطوم، في حال استمرار المؤتمر الوطني في المماطلة في عدم اشراكها بنسبة 10% في محليات الولاية السبع، وطالب بول دينق سكرتير الحركة الشعبية بالعاصمة القومية في تصريحات صحافية، والي الخرطوم د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي، بضرورة الالتزام بتعهداته حيال إشراك الحركة في محليات الولاية، وأضاف «لن نقبل أن نشارك في المستوى التنفيذي والتشريعي فقط». وكشف دينق عن دفع الحركة بمقترحات للجنة السياسية التنفيذية العليا للشريكين تحوي المعوقات التي تواجه الحركة الشعبية في ولاية الخرطوم.