فيما ساد الاعتقاد، أن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، عند المركز الحدودي «بني أنصار» الرابط بين مدينة مليلية المحتلة والتراب المغربي، قد طوي نهائيا، على أثر اعتداء لفظي بالسب والشتم، قيل إنه صدر عن شبان مغاربة كانوا متجمهرين عند المركز الحدودي، ضد موظفين إسبان يمثلون الأمن والحرس المدني والجمارك، دعوا من طرف نظرائهم المغاربة للاجتماع على الجانب الحدودي من المغرب، لتنسيق العمل الذي يزاولونه يوميا، يبدو أن جهات إسبانية، لم تستسغ أن يقفل الملف ببساطة، خاصة بعد أن أجمعت وسائل الإعلام الإسبانية، التي تطرقت للحادث حين وقوعه، على الإشادة بالسلوك الذي اتخذه الموظفون المغاربة بتوفيرهم الحماية لزملائهم الإسبان، ومنعهم المحتجين المغاربة الغاضبين من الاقتراب من الإسبانيين.
وغيرت أمس بعض الصحف الإسبانية من خطابها، وتحدثت عن قيام المحتجين المغاربة بضرب بعض عناصر الأمن الإسباني، ما جعل أربع نقابات إسبانية تمثل مختلف العاملين في أجهزة الأمن الإسباني، تطالب الحكومة على لسان وزارة الخارجية، لكي تحتج لدى المغرب على ما تسميه «حادث الاعتداء» الذي ألحق أضرارا بصحة أحد مسؤولي الأمن الإسباني، حسب بلاغ النقابات الأربع الذي نشرت فقرات منه بعض الصحف الإسبانية.
وحسب البيان المذكور، فإن الجانب المغربي، تصرف من وجهة نظر موقعيه، بسلبية أثناء الحادث، وترك المحتجين يعتدون على المستخدمين الذين قدموا من مليلية، مضيفا أن الحادث الحدودي لا يمكن أن يعتبر أمرا عاديا وهينا، بل اعتداء صارخا على المؤسسات والسيادة الإسبانية، بمقتضى اتفاقيات «شينغن» التي تنظم التنقل بين بعض دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق.
وكانت الأجواء، قد توترت عند حدود مليلية منذ بداية الصيف الماضي، بفعل عدة عوامل منها ما أقدمت عليه سلطات مليلية من تغيير الأوضاع عند معبر «بني انصار» الحدودي الذي تعود المغاربة على استعماله في العبور نحو مليلية والعودة منها، وذلك بفرض السلطات المحتلة، إجراءات تمييزية ضد المغاربة، معللة قرارها كون المركز الحدودي، أصبح يشبه حدود الدول المتخلفة، بسبب اكتظاظ العابرين المحملين وتكدس البضائع المهربة من مليلية التي تريد سلطاتها أن يصبح المعبر بوابة مغربية جديرة بدولة متقدمة مثل إسبانيا.
وساهمت الطريقة التي عومل بها في وقت سابق البرلماني المغربي يحيى يحيى، من قبل السلطات الأمنية والقضائية في مليلية التي أدت به إلى المحاكمة والسجن، في توتر الأوضاع عند حدود مليلية، حيث أوقف المتظاهرون المغاربة الشاحنات التي تدخل يوميا إلى مليلية، محملة بالأسماك والخضروات، الأمر الذي أدى إلى أزمة في أسواق المدينة المحتلة، لم تنته إلا برفع الحصار المضروب على الطرق المؤدية إليها.
وبنظر ملاحظين، فإن ما وقع الخميس الماضي، عند حدود مليلية، لا ينم عن تصرف مبيت، من جانب المغاربة، بل هو رد فعل غاضب من المتضررين، بدليل أن الاجتماع التنسيقي مع الإسبان عقد فوق أراضيهم، ما يلزمهم بواجب الضيافة وتوفير الحماية، غير أن السلطات المحلية في مليلية، تسعى على عكس ذلك، نحو استمرار التوتر، وتحميل الحادث الحدودي إبعادا لا تخلو من المبالغة. ويلاحظ في هذا الصدد، أن ذات النقطة الحدودية، تعرضت في الشهر الأخيرة في أكثر من مرة لهجوم كاسح من المهاجرين السريين الأفارقة، الذين حاولوا تحطيم السياج الحدودي عنوة. ولم يجد الجانب الإسباني بدا من الاستعانة بحراس الحدود المغاربة للمساعدة في وقف زحف المهاجرين الهائجين.
إلى ذلك، التزم المغرب الصمت حيال الحادث، بدون أن يتسنى معرفة ما إذا كانت الحكومة الإسبانية تنوي فعلا الاحتجاج لدى المغرب بواسطة القنوات الدبلوماسية، كما تلح على ذلك النقابات الأمنية.