أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته امس لمناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات الى اليوم، بعد انسحاب نواب الكتلة التنسيقية المكونة من العرب والتركمان، احتجاجا على الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون الانتخابات، التي تتناول تحديد الجهة التي ستدعم الضمانات المقدمة للجنة التنسيقية التي ستتشكل حول مدينة كركوك، سواء كانت الحكومة الفيدرالية أم حكومة اقليم كردستان. وقال عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق العراقية والقيادي في الحزب الاسلامي، انه تم التوصل خلال جلسة أمس الى نص توافقي حول المادة 24 من قانون الانتخابات. مضيفا لـ«الشرق الاوسط»، انه «في اللحظة الاخيرة تم الاعتراض على كلمة واحدة ضمن النص من قبل النائب اسامة النجيفي، مما حدا بالكتلة العربية للحوار الوطني الى ان تسحب توقيعها على النص بعد ان وافقت ووقعت عليه ما اشاع الاضطراب في قاعة البرلمان». وحول ما تم التوصل اليه لفت عبد الستار «لقد اتفقت الاطراف على قضية تقاسم السلطة وتأجيل الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة للبحث في اوضاع المدينة، من خلال مراجعة كشوفات السكان وملفاتهم والاتفاق على تشريع قانون خاص».
وعن المادة التي تم الاختلاف حولها قال عبد الستار، «ان الاختلاف حصل حول تكفل الحكومة المحلية في المدينة بكل ما تحتاجه اللجنة التي ستشكل وبما يتفق مع الدستور، فالمعترضون يريدون ان تشرف الحكومة الاتحادية وتتكفل بحماية ودعم اللجنة، واخرون يرون ان هذه من مهمة الحكومة المحلية». واضاف «تم رفع الجلسة الى غد (اليوم) لاسيما انه لم يعد هناك خلاف بين الاطراف»، معتبراً ما حدث داخل قاعة البرلمان «محاولة من بعض الاطراف من اجل الحصول على مكاسب سياسية وجماهيرية بتأخير الوصول الى حل ليوم او يومين»، الا انه اكد «ان الاجواء الموجودة داخل البرلمان تؤكد ان القانون سيقر خلال جلسة البرلمان المقبلة».
من جهته اكد النجيفي ان هناك ثلاث نقاط مختلف عليها ضمن النقاط السبع الخاصة بالمادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات. وقال لـ«الشرق الاوسط»، انه «تم حل نقطتين من الثلاث نقاط خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم (امس) وتبقت نقطة واحدة تحاول الاطراف التوصل الى حل توافقي بشأنها». وحول النقاط التي تضمنتها المادة 24 من القانون اوضح النجيفي «ان المادة 24 من القانون تتكون من 7 نقاط اساسية، هناك 3 نقاط نختلف مع الاكراد حولها، الاولى حول توزيع السلطات الادارية والامنية فضلاً عن الوظائف العامة في كركوك، فنحن نطالب بان تتوزع بالتساوي، والاكراد يطالبون ان يكون التوزيع عادلا ومتوازيا وتم الاتفاق على ان يكون بالتساوي. والنقطة الثانية حول تشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك وهناك من يخشى من ان اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض لن تتوصل الى رفع تقريرها وتوصياتها الى البرلمان حول التغيير الديمغرافي للمدينة واقتسام السلطة هناك لان يقوم البرلمان العراقي بتشريع قانون خاص بكركوك، والنقطة التي لم يتم التوصل الى حل توافقي حولها تنص على ان تكون السلطات الاتحادية هي من توفر الحماية للجنة التي سوف تشكل وتقدم لها التسهيلات المالية وبضمان من مجلس النواب، بينما الاكراد يريدون ان تكون حكومة اقليم كردستان هي من تقوم بحماية اللجنة وتقديم التسهيلات لها». وحول سبب اعتراضه على هذه النقطة اوضح النجيفي «الحكومة المحلية في مدينة كركوك حكومة منحازة وتمثل التحالف الكردستاني الذي طالب قبل اكثر من شهر بضم كركوك الى اقليم كردستان، وهي بالتأكيد لن تتعاون مع اللجنة، لاسيما ان الاخيرة سوف تحقق في تجاوزات تلك الحكومة». واضاف «هناك محاولات للخروج بصيغة توافقية ترضي الجميع لاسيما اننا نتكلم عن السلطات التنفيذية هناك».