أعلن علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته المنعقدة أمس مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009، حيث ستخول هذه الموازنة صرف مبلغ 94 تريليون دينار (ما يقارب 78.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 58% مقارنة بموازنة سنة 2008.
وقال الدباغ في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، ان الايرادات النفطية ازدادت بنسبة 65%، حيث باتت تشكل نسبة 93.6% من إجمالي ايرادات الخزينة العراقية للعام المقبل.
وشرح الدباغ في البيان تفاصيل الموازنة الجديدة قائلا: ان النفقات التشغيلية حظيت بمبلغ 72 تريليون دينار عراقي (ما يقارب 60 مليار دولار) من الموازنة المقترحة وبزيادة مقدارها 63.6% عن العام الماضي. بينما خُصص للنفقات الاستثمارية مبلغ 22 تريليون دينار (ما يقارب 18.6 مليار دولار) وبزيادة مقدارها 42.6% عن العام الماضي. في حين سيشكل مجموع الدعم والاعانات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بحدود 14.8 تريليون دينار (ما يقارب 12 مليار دولار)، الذي يشمل البطاقة التموينية ودعم الشركات المملوكة للدولة ودعم المزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الابيض وغيرها، بزيادة مقدارها 15.6%، حيث سيكون المبلغ المخصص للبطاقة التموينية لوحدها 6.3 تريليون دينار (ما يقارب 5.3 مليار دولار)، كما اشار الدباغ الى تخصيص مبلغ 6 تريليونات دينار (ما يقارب 5 مليارات دولار) لبرنامج تنمية الاقاليم واعمار المحافظات ضمن الموازنة المقترحة للعام القادم، حيث يأتي ذلك ضمن التوجه الحكومي الرامي الى تنشيط حركة الاعمار في المحافظات وتنميتها اقتصاديا.
وأقر البرلمان العراقي مبلغ 68 مليار دولار ميزانية للعام الحالي مطلع اغسطس (آب) الماضي.