قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إن السجناء السعوديين الثمانية الذين أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أن أجهزتها الأمنية تسلمتهم من نظيرتها العراقية، سيتم إخضاع المتورطين منهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، أو المتهمين بالانتساب إلى تنظيم القاعدة لإعادة التحقيق، مؤكداً أن الاتفاقية التي يزمع توقيعها بين السعودية والعراق لتبادل السجناء المحكومين في قضايا سالبة للحرية لن تنطبق عليهم. وأضاف اللواء التركي أن مشروع الاتفاقية التي لم تنجز بعد سيحدد كيفية التعامل مع السجناء الذين يحكم عليهم في أحد البلدين، والذين سيتم تبادلهم عبر جداول زمنية بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين. وأكد أن الاتفاقية لا زالت مشروعاً في طور النقاش لم يتم التوصل فيه إلى صيغة نهائية بعد، مضيفاً أن القائمين على إنجاز الاتفاقية من الطرفين يطرحون عددا من البنود للتوصل إلى صيغة تناسب الطرفين ليتم التوقيع عليها، مضيفاً أن عملية تسليم الجانب العراقي لـ 8 سجناء سعوديين للسلطات السعودية تنصب في إطار تعزيز العمل على إنجاز هذه الاتفاقية، في أسرع وقت ممكن. وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت يوم أمس على لسان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، انه امتدادا للجهود المشتركة بين المملكة ودولة العراق الشقيق لتعزيز التعاون الأمني وفي إطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، فقد تسلمت الأجهزة المختصة من الأجهزة النظيرة في العراق الشقيق ثمانية من الموقوفين السعوديين.
وفي هذا السياق، فإن الترتيبات قائمة لتسليم السلطات العراقية ستة عشر من الموقوفين العراقيين في المملكة. وقد صرح الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي لـ«الشرق الأوسط» في 11 سبتمبر (أيلول) بأن خادم الحرمين الشريفين خول الأمير نايف توقيع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة، وبانتظار مصادقة الحكومة العراقية عليها، وأشار إلى انه تم اتخاذ القرار السياسي في المملكة بإعادة جميع المعتقلين والمحكومين العراقيين في السجون السعودية إلى العراق، وأصبحت قضية إجرائية تنفيذية بحته، تنتظر موافقة الحكومة العراقية وتخويل مسؤول أمني توقيع الاتفاقية. وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد تسلمت بحسب بيان صدر في وقت سابق من الشهر الحالي عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قائمة بـ434 معتقلا في السجون السعودية، والتهم المنسوبة إليهم، وسيتم شمولهم بالاتفاقية المنوه عنها، وسيتم تسليمهم إلى العراق عند مصادقة الحكومة العراقية على الاتفاقية. وكشف الربيعي عن عدد السجناء السعوديين في السجون العراقية، حيث قال إن السلطات العراقية تعتقل أقل من 100 سعودي تمت محاكمتهم، وصدرت بحقهم أحكام، مضيفا ان قوات التحالف تعتقل من جانبها اقل من خمسين معتقلا سعوديا. وكانت قوات التحالف في بغداد قد نفت على لسان مستشارها الإعلامي عبد اللطيف ريان في وقت سابق من الشهر الحالي وجود سجناء أو معتقلين سعوديين في السجون التي تديرها قوات التحالف أو لدى القوات الأميركية، وذلك بحسب آخر إحصائية أميركية رسمية في هذا الشأن.