من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس التونسية (350 كلم جنوب العاصمة) جلسة اليوم للنظر في قضية منع دفن امرأة مسيحية كانت تحولت الى الإسلام قبل عقود، في مقابر المسلمين. وكانت هذه المرأة قد توفيت في 6 سبتمبر (أيلول) الجاري في صفاقس، ثم قرر قسم الوفيات ببلدية المدينة منع دفنها بمقابر المسلمين بحجة أن لقبها ليس عربيا.
وعشية القرار القضائي، اعتبرت سلطات البلدية أن قرارها كان في محله ومبنيا على مستندات قانونية لا يمكن تجاوزها. وقالت مصادر رسمية من البلدية لـ«الشرق الأوسط»: «خلافا لما ادعته وسائل الإعلام من إصرار البلدية على دفن مسلمة في مقابر الأجانب، فإن عائلة المرأة المتوفاة لم تظهر عند قيامها بإجراءات استلام رخصة الدفن الوثيقة القانونية التي تثبت اعتناق المتوفاة للدين الإسلامي»، مشيرة إلى الشهادة التي يسلمها مفتي الجمهورية لمعتنقي الإسلام.
وأضافت المصادر «أن عقد القران لا يقوم مقام الشهادة المذكورة وتبعا لذلك فان البلدية قامت بالترخيص في دفن المتوفاة بمقبرة الأجانب حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال». ومن ناحيته، قال سهيل السليمي، محامي العائلة، إنه قد لمس تفهما كبيراً من قبل القضاء بمدينة صفاقس لحل المشكلة. وقال إنه ينتظر أن يحل المشكل في الجلسة التي تعقدها المحكمة الابتدائية بالمدينة اليوم. وفسر التأجيل السابق للنظر في القضية إلى عدم تعيين الإدارة من ينوب عنها لدى المحكمة، وهو ما تم تداركه بتعيين البلدية لمحام يدافع عن قرارها.
وانتقد محامي العائلة ما أسماه تعنت الإدارة، مؤكدا على أن وثيقة زواج المرأة المعنية في 14 يوليو (تموز) 1980 كافية للتأكيد على اعتناق المرأة الإسلام.