قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بشكل رسمي، مساء أمس، استقالته الى رئيس الدولة، شيمعون بيريس. وبالمقابل باشر بيريس على الفور مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية لاختيار مرشح يكلفه تشكيل حكومة جديدة. وأغلب الظن انه سيكلف رئيسة حزب «كديما» الجديدة، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
وسبق لقاء أولمرت مع بيريس اجتماع مع ليفني، تباحث معها فيه حول الأوضاع السياسية. وحسب مصدر إعلامي مطلع، فإن أولمرت عرض على ليفني «صفقة» تقضي بأن يساعدها في تشكيل هذه الحكومة مقابل ألا تعترض على جهوده في التوصل الى اتفاق سلام مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). وكان أولمرت قد أبلغ وزراءه خلال جلسة الحكومة، صباح أمس، بأنه إيفاء لوعده السابق قرر تقديم استقالته من رئاسة الحكومة للرئيس بيريس. واعتذر أولمرت عن انه لم يستجب لمطالب رئاسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وعدد من زملائه من مختلف أحزاب الائتلاف والمعارضة، الذي ناشدوه أن يؤجل تقديم الاستقالة الى مطلع اكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال انه يتفهم هذا الطلب، حيث ان رئيس الدولة بيريس سيسافر مساء اليوم الى نيويورك ليمثل بلاده في افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولن يكون لديه الوقت الكافي لإجراء المشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية حول اختيار رئيس الوزراء المقبل. وقال انه يفضل تقديم هذه الاستقالة، لكي يحافظ على الإجراءات الدستورية الرتيبة.
يذكر ان القانون الإسرائيلي يتيح لرئيس الدولة أن يجري مشاورات خلال أسبوع كامل. ومن المفترض أن يلتقي خلال هذا الأسبوع مع رؤساء 14 كتلة ممثلة في البرلمان. ولكن تقديم الاستقالة مساء أمس يفرض على بيريس أن ينتهي من المشاورات قبل سفره الى نيويورك. وقد باشر لقاءاته فعلا مع رؤساء الكتل حالما تسلم كتاب الاستقالة من أولمرت، وخصص لكل واحد منهم ما بين 40 و60 دقيقة. وحسب التخطيط، فإنه سيكلف ليفني بتشكيل الحكومة مساء اليوم. وكما ينص القانون فسيكون أمامها 28 يوما لأداء هذه المهمة، فإذا احتاجت للمزيد، يحق لبيريس أن يمدد لها الفترة 14 يوما آخر. فإذا فشلت، يحق لبيريس أن يكلف نائبا آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة بدلا منها خلال 28 يوما آخر. وفي حالة الفشل، هناك طريقان: فإما أن تقرر الكنيست بأغلبية 61 نائبا انتخاب رئيس حكومة، أو تحل نفسها وتقرر اجراء انتخابات عامة مبكرة.
وصرحت ليفني، أمس، بأنها تنوي تشكيل حكومة ثابتة في أسرع وقت ممكن. وقال المقربون منها انها ستحسم خلال عشرة أيام، إن كانت ستواصل الجهود لتشكيل حكومة أو ستتجه لتبكير موعد الانتخابات. ولهذا الغرض ستواصل لقاء قادة الأحزاب والكتل البرلمانية. وفي المقابل يواصل رئيس المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، جهوده للتخريب على ليفني وفرض تبكير موعد الانتخابات. واجتمع نتنياهو، أمس، مع الرئيس الروحي لحزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، إيلي يشاي، وطلب منه رفض الانضمام لائتلاف برئاسة ليفني. وقال ان «شاس» يرفض التفاوض حول القدس، ولكن حكومة «كديما» برئاسة ليفني ستفاوض الفلسطينيين حول القدس مثلما فعلت حكومة أولمرت. وكان نتنياهو قد اجتمع مع رئيس حزب العمل وزير الدفاع، ايهود باراك، الليلة قبل الماضية لتنسيق المواقف. وجاء هذا الاجتماع لأن مصلحتهما المشتركة هي محاصرة ليفني. فهي الشخصية السياسية الوحيدة التي تهدد بشعبيتها الواسعة مكانتهما. حيث ان الاستطلاعات أشارت الى انها منافسة جدية لنتنياهو وان حزب العمل سيتحطم ويهبط من 19 نائبا حاليا الى 12 ـ 14 نائبا في حال خوضه الانتخابات في مواجهة ليفني. ويرى المقربون من ليفني ان تحركات نتنياهو وباراك وقادة «شاس»، كلها بمثابة امتحان لقوة ليفني. فهم يحاولون احراجها وحشرها في ركن ليثبتوا انها امرأة ضعيفة لا تستطيع قيادة اسرائيل في ظل أزمات.
مقابل ذلك يؤكد هؤلاء، إنها تدرك أهدافهم وتسعى للرد عليهم بمواقف قوية حازمة. فقد ردت على موضوع القدس بأنها لن تقبل في حكومتها حزبا يعرقل مسيرة السلام. وردت على باراك بتذكيره انه سيتحطم في الانتخبات المقبلة، وقالت انها في حال فشلت خلال عشرة ايام في تركيب نواة الائتلاف، فإنها ستتوجه الى انتخابات جديدة. وشكرت ليفني أولمرت على استقالته وعلى ابدائه الاستعداد لدعمها في جهودها لتشكيل الحكومة وقالت ان ما يجمعها به أكبر بكثير مما يفرقهما، وأكدت انها ستذيب كل الخلافات داخل حزب «كديما» لأنها واثقة من أن «جميع أعضاء الحزب يفضلون مصلحة الدولة على مصالحهم الشخصية».