لم يستثن اللواء دياب العلي قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية الحل العسكري كأحد الخيارات لاستعادة قطاع غزة من ايدي حركة حماس وأعاد توحيد شقي الوطن على حد قوله. وقال اللواء العلي لـ«الشرق الاوسط» التي كانت تستفسره حول تهديدات نقلتها صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية على لسانه بأن السلطة الفلسطينية ستستخدم القوة لـ«استعادة» غزة، «انا لم اقل ذلك بشكل دقيق»، لكنه في الحقيقة كرر ما قاله لـ«هآرتس». فردا على سؤال ما إذا كان الخيار العسكري مطروحا، قال «عندما اقول استخدم عبارة كل الوسائل المتاحة فهذا يشمل الحل العسكري».
وحسب اللواء، فإنه اذا ما بقي قطاع غزة منفصلا عن الوطن، ولم يوحد فكل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها استخدام القوة المسلحة». واستطرد قائلا «لكن مثل هذا الخيار لا بد ان يناقش على الصعيد الاقليمي»، مؤكدا «أن السلطة لن تستقوي على حماس باسرائيل». فمن وجهة نظر العلي في تصريحاته، فإن مثل هذا الخيار يحتاج إلى موافقة مصرية ـ أردنية ـ إسرائيلية، كما يحتاج إلى معدات وتجهيزات غير موجودة حالياً، محذرا في الوقت نفسه، «لكن ما يجب أن يعرفه الجميع هو أننا لم نسقط هذا الخيار، وإذا سمحت الظروف سنقوم بتنفيذه». ونفى اللواء العلي ان يكون هذا الخيار نوقش في لقاءات التنسيق الامني مع الاسرائيليين. كما ان هذا الخيار حسب قوله لم يناقش في اطر السلطة الفلسطينية، مصرا على انه رأي شخص له. واتهم العلي اسرائيل بالمبالغة في قدرة حماس في الضفة الغربية. وقال «حماس لا تملك أي قوة حقيقية في الضفة، وإسرائيل تبالغ في قوتها»، موضحا «إذا انسحبت اسرائيل من مدن الضفة الغربية فنحن جاهزون للسيطرة عليها وحفاظ الامن، وهذا سيسهل علينا الحصول على مطالبنا من اسرائيل».
واعتبرت حركة حماس هذه التصريحات دليلا آخر على عدم جدية السلطة في حوار الوطني. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة ان هذ التصريحات «دليل على أن سلطة رام الله غير معنية بالحوار الوطني، وأنها تستخدم التصريحات الإعلامية بشأن السعي للحوار للتغطية على نواياها المبيتة».
واضاف أبو زهري في تصريحات للشبكة الإعلامية الفلسطينية:
«تصريحات العلي تعكس كذلك إصرار السلطة في رام الله على إغراق الشعب الفلسطيني في الفتنة الداخلية، وأنها لم تتوان في تحقيق ذلك بالاستعانة والتعاون مع الاحتلال». وأضاف المتحدث باسم حماس «كما أن هذه التصريحات تعكس الدور المنوط بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية كأداة أمنية ووكيل حماية للاحتلال الإسرائيلي وأمنه». وحول تصريحات العلي حول إحباط أجهزة أمن السلطة عمليات مقاومة ضد دولة الاحتلال، قال أبو زهري «هذا يعكس دور هذه الأجهزة في ملاحقة المقاومة، وأنها باتت تمثل سياجاً أمنياً لحماية دولة الاحتلال وأمنها ضد المقاومة الفلسطينية».
ودعا ابو زهري «شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية إلى الوقوف عند هذه التصريحات جيداً لانها كفيلة بتوضيح من هم الذين تواجههم».