فيما يستقطب الملف النووي الإيراني والكوري الشمالي وتطوراته اهتمام المجموعة الدولية، حث مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وهي المنظمة المماثلة للوكالة الدولية للطاقة النووية، الدول التي بقيت خارج المنظمة الى الانضمام سريعا اليها محذرا من مخاطر استخدام منظمات «إرهابية» لم يسمها للسلاح الكيماوي.
وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية وحضرته «الشرق الأوسط»، دعا مدير عام المنظمة السفير الأرجنتيني روخيليو أبفرتر الدول غير المنضمة بعد الى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي بدأ العمل بها في عام 1997 الى التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها خاصا بالذكر دول الشرق الأوسط.
وتضم المنظمة التي مقرها لاهاي في هولندا 184 دولة ولم يبق خارجها من مجموع الدول المنتمية الى الأمم المتحدة سوى 12 دولة.
غير أن أنظار المدير العام للمنظمة تتجه بالدرجة الأولى الى الشرق الأوسط حيث رفضت كل من سورية ومصر ولبنان والعراق وإسرائيل حتى الآن التوقيع على المعاهدة. كذلك، يشدد السفير أبفرتر على اهمية انضمام كوريا الشمالية اليها. والجدير بالذكر أن إيران وقعت وصدقت على المعاهدة التي تتيح للمنظمة الدولية القيام بعمليات تفتيش للمنشآت الصناعية الكيماوية التي يزيد عددها عبر العالم على 5000 منشأة.
وتقوم المنظمة بعمليات تفتيش في إيران بشكل مستقل تماما عما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة النووية. ومن بين كل الدول الموقعة، ثمة ستة أعلنت رسميا امتلاكها مخزونات من الأسلحة الكيماوية هي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والهند وليبيا وألبانيا تضاف اليها دولة سادسة رفض مدير عام المنظمة تسميتها بناء على رغبة سلطاتها، لكن علم أن الدولة المعنية هي كوريا الجنوبية. وثمة دول أوروبية تمتلك مخزونا من الأسلحة الكيماوية القديمة التي صنعت وخزنت قبل عام 1945 وتخضع هذه الأسلحة لـ«نظام خاص» باعتبار أنها لم تعد صالحة للاستخدام. وقال أبفرتر إن «اتصالات» دورية تتم مع دول الشرق الأوسط بينها دول عربية لحثها على الانضمام الى المنظمة، مشيرا الى التعاون الكبير الذي تبديه الدول العربية الأخرى مع المنظمة. وفي هذا السياق، نوه مدير المنظمة برئاسة السفير السعودي للاجتماع الأخير للمنظمة الذي عقد في شهر أبريل الماضي.
وبحسب مدير المنظمة، فانها لا تمتلك وسائل «إرغام» الدول غير الموقعة على المعاهدة بل إنها تعمل عن طريق «الإقناع». وتلجأ الدول الممانعة الى نوعين من الحجج: الأول تمسكها بأن يكون حظر أسلحة الدمار شاملا بما في ذلك السلاح النووي الذي تمتلكه إسرائيل، والثاني ربطها بين انضمامها الى المعاهدة وإيجاد حل للنزاعات القائمة في المنطقة. ورغم تأكيده أنه «يتفهم» هذه الحجج، يؤكد المدير العام أنه «غير موافق عليها» إذ أن استمرار وجود بؤر الصراع لا يجب أن يمنع الدول المعنية من الانضمام الى المنظمة برأيه مدللا على ذلك بالأمم المتحدة التي تضم كل دول العالم بما فيها تلك التي تعاني من مشاكل متفجرة. ويستخدم المدير العام حجة أخرى إذ يشير الى ان الأسلحة الكيماوية عديمة الفائدة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية وأن خطرها يتناول المدنيين وبالتالي يتعين حظرها لأسباب «اخلاقية». ولا يذهب المدير العام الى درجة القول إن الدول التي تمتنع عن الانضمام تملك برامج تسلح كيماوي غير أنه يضيف أن ثمة «مخاوف» خصوصا في ظل وجود «مزاعم» عن امتلاك الدول المعنية مخزونات كيماوية. ومن المرجح أن يكون العراق ولبنان الدولتين اللتين ستلتحقان بالمنظمة من بين الدول الممتنعة حتى الآن.
واعتبر السفير أبفرتر منظمته أحد أبرز الأمثلة على نجاح العمل المتعدد الأطراف على المستوى العالمي. وتشكل البلدان المنضمة 98 في المائة من سكان العالم. وحتى الآن تم تدمير 94 في المائة من منشآت تصنيع السلاح الكيماوي أو تحويلها الى منشآت مدنية، كذلك تم تدمير ثلث الأسلحة الكيماوية التي اعلن عنها والبالغ عددها 8.6 مليون (أي ما يعادل 71 ألف طن من المواد السامة). وصرفت الولايات المتحدة 14 مليار دولار لتدمير 25 في المائة من مخزونها، بينما كرست روسيا عشرة مليارات دولار لتدمير 30 في المائة من مخزونها. ويفترض أن يكون كامل مخزون الأسلحة الكيماوية قد دمر مع نهاية عام 2013 وتستخدم المنظمة 200 مفتش يتولون الرقابة على 600 منشأة كيماوية عسكرية و5177 منشأة مدنية. وشملت عمليات التفتيش 80 بلدا و 192 منشأة عسكرية و 970 موقعا صناعيا مدنيا.
ويبدي المدير العام للمنظمة «قلقا» من إمكانية أن تقع أسلحة كيماوية بايدي منظمات إرهابية ولذا فإنه يذكر بالقرار رقم 1540 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يدعو كافة الدول الى العمل من أجل منع وقوع أسلحة الدمار الشامل على أنواعها بايدي منظمات أو أفراد يستخدمونها في أعمال إرهابية.