اقتادت الشرطة الموريتانية قسراً أمس، خت بنت البخاري، عقيلة الرئيس المخلوع إلى مباني مجلس الشيوخ حيث تم التحقيق معها حول مصادر تمويل هيئتها الخيرية. وقالت ابنة الرئيس المعزول آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد اله، إن رتلا يضم أربع سيارات تابعة لأجهزة الأمن تتقدمه سيارتان مدنيتان رابطت أمام منزل والدتها، خت بنت البخاري، ثم صعد حوالي عشرين شرطياً إلى المنزل وطلبوا منها التوجه معهم. وأضافت أن رجال الأمن تعاملوا مع أمها بشكل غير لبق حيث تم اقتيادها بعنف ونقلت إلى مباني مجلس الشيوخ ومنع أفراد عائلتها ومحاموها من حضور الجلسة التي تمت سراً. وجاءت هذه بعد أن رفضت بنت البخاري الاستجابة لاستدعاء وجهته اللجان البرلمانية المكلفة التحقيق في مؤسستها الخيرية قبل ثلاثة أيام. وأكد عضو في مجلس الشيوخ أن منع محامي عقيلة الرئيس من الحضور يدخل في إطار سرية التحقيق إذ أن اللجنة التي تتولى استجوابها ليست جهة تنفيذية ولا يحق لها أن تتخذ قراراً بإدانتها أو متابعتها قضائياً كما أن بنت البخاري ليست في وضعية اعتقال وهذا ما يبرر غياب محاميها عن جلسة أمس. وحول شأن آخر، نفى تنظيم يطلق على نفسه اسم «الضباط الأحرار» في البلاد ان يكون تنظيم القاعدة وراء الهجوم الذي استهدف أخيراً دورية عسكرية في منطقة تورين (شمال)، وراح ضحيته 11 جنديا موريتانيا ودليلا كان برفقتهم، وفق الرواية الرسمية. وطالب التنظيم بفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة المسؤولين عنها، مؤكداً على ضرورة أخذ الجيش كامل مسؤولياته لمراقبة الحدود من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.