تسبب قرار مجلس الوزراء العراقي أخيرا بإقالة أكثر من 80 مديرا عاما ومعاون مدير إلى التقاعد ردود أفعال قوية من قبل المشمولين بالإقالة واتهم احدهم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحكومة بأنها تحاول «إبعاد كل شخص يتمتع بسمعة جيدة عن مراكز الإدارة وانه أصبح «كبش فداء لتغطية فضائح اكبر».
وأكد باسم صدام معاون مدير عام مديرية تصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وهو من بين المشمولين بقرار الإبعاد عن الوظيفة، انه مستغرب جدا من هذا الإجراء كونه لم يكن في دائرته بل كان معتقلا في سجن (بوكا) الذي يدار من قبل الأميركيين بسبب قضية قال انه لا يرغب بالحديث عنها الآن مكتفيا بالقول انه تتعلق بموقفه الذي كان في صالح البلاد. وقال «قضيت في بوكا سنة ونصف السنة وخرجت قبل أسبوع ونصف ولم استلم أي مسؤولية خلال هذه الفترة ،وهنا اسأل الحكومة العراقية كيف يكون لي علاقة بالفساد الإداري فهل يتمكن معتقل القيام بأعمال فساد مالي أو إداري؟». وأضاف صدام «الأمر الآخر أنا كمعاون مدير عام صلاحيتي الإدارية تبلغ 50 ألف دينار أي ما يعادل 40 دولارا ولا علاقة لي بالعقود التجارية التي تبرمها وزارة التجارة مع شركات عالمية أو محلية، ولم اترك توقيعي على أي عقد لأن ذلك ليس من صلاحياتي». وبين صدام انه «متأثر جدا بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة معنا فكان الأجدر بها إجراء تحقيقات لمعرفة الصالح من الطالح قبل أن يقدموا على تشويه سمعتنا .. رغم أني أنا من كشف للرأي العام مشكلة برادة الحديد في القمح الاسترالي وأنا اكتشفت تلوث بعض الكميات من القمح المستورد من بعض المناشئ».
مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «لم تسجل أي نقطة سلبية لا على باسم صدام ولا على المدراء الآخرين .. لكن هذا الأجراء جاء من قبل مجلس الوزراء الذي رأى التعامل بهذه الآليات للحد من أي ظاهرة فساد، وكل ما نعلمه أن مجلس الوزراء لديه شكوك فقط والشكوك غير مؤكدة ولا يوجد ما يحولها إلى جرم مثبت يعاقب عليه القانون وإنها اكتفت أي (الحكومة) بإحالتهم على التقاعد»، موضحا أن مجلس الوزراء أحال في ذات القرار 80 مديرا عاما ومعاونا واقل وزارة هي التجارة حيث تضمنت القائمة ثلاثة مديرين ومثلهم من المعاونين.