تباينت ردود الفعل الكردية حيال إقرار مجلس النواب العراقي اول من امس قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي استثنى كركوك ومحافظات اقليم كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك. ففيما اعتبرته رئاسة الاقليم يوما «تاريخيا»، وصفه نائب رئيس البرلمان الكردستاني بأنه «انتهاك دستوري».
ووصف الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم عملية المصادقة على القانون بـ«اليوم التاريخي العظيم بالنسبة لعموم الشعب العراقي»، مؤكدا «ان القيادة السياسية الكردية والتحالف الكردستاني برهنا مجددا على ان الشعب الكردي في العراق ماض في مساعيه الدؤوبة لدفع العملية السياسية في البلاد نحو الامام.
وعلى النقيض من ذلك وصف الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس البرلمان الكردستاني، عملية المصادقة على القانون بأنها خطوة تتنافى والاسس الديمقراطية المنشودة في العراق، وقال لـ«الشرق الاوسط»، ان «الغالبية العظمى من سكان كركوك ومن جميع القوميات تريد ان تجرى الانتخابات في كركوك أسوة بالمحافظات الاخرى في البلاد، اي في نفس التوقيت، كما ان القانون الجديد ينص على تشكيل لجنة من كل القوميات بواقع عضوين من الكرد والعرب والتركمان وعضو من الاخوة الاشوريين، مهمتها انجاز سلسلة من المهام والواجبات المتعلقة بقضية كركوك، التي هي مذكورة اصلا في اطار المادة 140 من الدستور العراقي».
واوضح كركوكي ان المادة 14 من الدستور العراقي تنص على ان «العراقيين جميعا متساوون امام القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية او العرقية او المذهبية، في حين عزل القانون المذكور مدينة كركوك عن سائر المدن والمحافظات العراقية، وهذا يتنافي مع الفقرتين ب، ج من الدستور العراقي، اللتين تمنعان صدور اي قانون او تشريع يتنافى والاسس والمبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية».
وتابع الدكتور كركوكي يقول، «القانون الصادر يعمل على تهميش مجلس مدينة كركوك منذ الان ومحاصرته في المستقبل وتقليص صلاحياته ووضع شروط على تعيين او تحديد رئيس المجلس واعضائه كأن يكونوا من هذه القومية او تلك، وهو امر يتعارض تماما ومضامين الدستور العراقي التي تؤكد على تساوي العراقيين جميعا امام القانون». ورأى الدكتور كركوكي ان القانون المذكور سيغدو عقبة كأداء وعويصة امام تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والخاصة بحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بين السلطات المركزية واقليم كردستان.
وقال «انه مسعى لتشويه الآلية القانونية التي صيغت لحل مشاكل تلك المناطق، كما انه يوسع المسافة بين المعضلات وحلولها القانونية». وفي تعليقه على آراء المسؤولين الكرد، الذين وصفوا القانون بالانجاز، قال كركوكي «اكن لآرائهم كل احترام ولكن الانجاز الحقيقي هو اعتبار العراقيين جميعا متساويين امام القانون، لا ان تضاف الى مشكلة كركوك مشكلة اضافية وتعطيل المادة الدستورية التي صيغت لحل معضلتها».
اما طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني، فقد اكد ان البرلمان لم يعقد بعد جلسة بهذا الخصوص للإعلان عن رأيه وموقفه حول القانون الجديد الذي تختلف حوله آراء نواب البرلمان الكردستاني، وقال «بصورة عامة فان رئيس البرلمان عدنان المفتي وصف المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات بالخطوة الجيدة والحل المناسب لمعالجة المشاكل والمعضلات العالقة في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة تنفيذ فقرات القانون بشكل عملي دقيق». واوضح لـ«الشرق الاوسط» ان آراء ومواقف النواب متباينة ومتضاربة حول مشروع القانون، كما ان الشارع الكردستاني بصورة عامة يعتقد بان التحالف الكردستاني ابدى خلال الاشهر الماضية مرونة قصوى حيال العديد من القضايا، ولو على حساب مصالح الشعب الكردي، وذلك من اجل انجاح العملية السياسية والمحافظة على المصالح العليا وانجاح عملية المصالحة الوطنية وتكريس الاسس الديمقراطية في البلاد وافشال مخططات ودسائس المناهضين للتجربة الراهنة في العراق.