بارجات حربية تطوق خاطفي سفينة الأسلحة الأوكرانية

الخرطوم: السفينة الأوكرانية المخطوفة تحمل أسلحة إلى الحركة الشعبية

TT

أعلن القراصنة الصوماليون الذين يختطفون سفينة الأسلحة الاوكرانية «فاينا» قبالة سواحل الصومال، ان احد اعضاء الطاقم الاوروبي المحتجز فارق الحياة امس لاسباب طبيعية. وقال سوغولي علي، الذي عين متحدثا باسم القراصنة: «لقد توفي لاسباب طبيعية.. لم يمت جراء تعرضه لعنف جسدي او لاطلاق نار». ورفض المتحدث في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية على متن السفينة المخطوفة تحديد جنسية المتوفى. وقال سوغولي ان «افراد الطاقم ليسوا مصابين بجروح وهم بمأمن». واضاف «لا نعاني من نقص في الطعام وكل الموجودين على متن السفينة بخير بمن فيهم نحن».

واكد سوغولي من جهة ثانية انهم مطوقون بعدة سفن حربية اجنبية. وقال «يمكننا رؤية عدة سفن حربية اخرى بعيدة.. لا نخاف وجودها، لن يدفعنا هذا الامر الى اخلاء السفينة ولن يمنعنا كذلك من المطالبة بالمال».

وذكرت مصادر غربية أن مدمرة بحرية أميركية اقتربت في مجال رؤية السفينة المختطفة. لكن الجيش الأميركي لم يعلن أي خطط عمل بهذا الخصوص. وأشار مسؤول صومالي رفيع المستوى وشهود عيان ان سفنا حربية اجنبية تطوق أمس القراصنة. وقال بيلي محمود قابوساد المستشار في رئاسة منطقة بونت لاند، التي تتمتع بحكم ذاتي، في تصريحات «حسب معلوماتنا، تطارد ثلاث سفن حربية القراصنة واثنتان من هذه السفن قريبتان جدا من السفينة الاوكرانية». وخفض القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون حتى الان نحو 25 سفينة في معقلهم في اقليم بونت لاند الصومالي، من سقف مطالبهم الى 20 مليون دولار كفدية لاطلاق سفينة الاسلحة، بدلا من 35 مليون كانوا يطلبونها في السابق. وقالت مصادر متطابقة في العاصمتين: الخرطوم ونيروبي ان الأسلحة المحملة في السفينة الاوكرانية، التي اختطفها قراصنة صوماليون من على مياه المحيط الهندي قبالة كينيا والصومال، تتبع للجيش الشعبي لتحرير السودان، الجناح العسكري للحركة الشعبية، ثاني أكبر شريك في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، غير ان الناطق باسم الجيش الشعبي نفى بشدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ان تكون تلك الاسلحة تابعة للحركة الشعبية معتبرا ما يتردد بانه «مجرد تخمينات». ويتشكك الجيش السوداني في الاساليب التي يتبعها الجيش الشعبي في تسيلح قواته، ويعتقد بانه ينجز صفقات سرية تتعلق بالتسليح.

وكشفت مصادر سودانية مطلعة ان السفينة الاوكرانية المخطوفة تحمل على متنها 38 دبابة اوكرانية و17 ناقلة جنود مدرعة و23 عربة راجمات، وعددا غير قليل من الذخائر، وصواريخ سام 9، وكميات غير معروفة من البنادق الكلاشنكوف وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 2320 طنا. وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الاوسط» ان معلوماتهم تقول ان حمولة السفينة من الاسلحة وقطع غيار الاسلحة تخص الحركة الشعبية وتبلغ قيمتها 200 مليون دولار اميركي، وانها تنفيذ لتعاقد جرى بين الحركة الشعبية، وعدة دول من دول الاتحاد السوفياتي السابقة، دون ان يحدد اسم دولة معينة، وقال ان سعر الدبابة الواحدة من الدبابات المختطفة يبلغ مليونا و200 دولار اميركي.

وذكرت المصادر ان شحنة الاسلحة كانت في طريقها الى جنوب السودان، وهي الثانية خلال عام تصل عبر ميناء ممبسا الكيني. وحسب المصادر فان كينيا ليس لها تعامل عسكري مع روسيا وكل تسليحها من الولايات المتحدة والدول الغربية، واضافت ان كينيا لا تملك الموارد الكافية لشراء الأسلحة المختطفة. وشككت المصادر في تصريحات المسؤولين في الحركة الشعبية التي تنفي صلتها بالاسلحة، وقال «انهم نفوا في وقت سابق ملكيتهم لأسلحة وصلت عبر الحدود قبل ان يعترفوا بملكيتهم لها بعد وقت وجيز». كما لم تستبعد مصادر عسكرية في الخرطوم ان تكون الشحنة تابعة للحركة الشعبية عبر غطاء كيني، حسب تعبيرها.

ونفى اللواء بيور اجانق نائب اركان جيش الحركة عمليات والناطق باسم صلة الحركة بالسلاح المختطف من قريب او بعيد، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان كل الانباء التي تنسب ملكية الاسلحة للحركة الشعبية مجرد تخمينات». وقال ان الحركة الشعبية لم تتعاقد على الاطلاق مع اية جهة خارجية، أو داخلية لشراء اسلحة لها. واضاف ان «جيش الحركة يعتمد على الأسلحة التي لديه منذ أيام الحرب مع الجيش السوداني ولم يحتاج الى شراء اسلحة في الاعوام الماضية» لكنه نوه الى ان الحركة بعد ان توفرت لديها اموال من نصيبها في النفط اخيرا، رأت ضرورة صيانة جزء من اسلحتها المعطوبة، وهذا ما حدث عندما ارسلت 7 دبابات تمت صيانتها في اثيوبيا وعادت الى مواقعها اخيرا. وشدد ان الحركة لديها «اسلحة كافية».