يستأنف مجلس النواب اللبناني عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم جلساته المخصصة لمناقشة وإقرار مواد القانون الجديد للانتخابات النيابية المقررة ربيع السنة المقبلة. وكان المجلس ناقش وصدق في جلستين عقدهما اول من أمس، أكثر من 50 مادة من هذا القانون ابرزها اقرار اجراء الانتخابات في يوم واحد والزام رؤساء الاتحادات البلدية ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية بالاستقالة قبل سنتين ليحق لهم الترشح للانتخابات، فيما اكتفى بمهلة 6 اشهر بالنسبة إلى رؤساء البلديات.
وجاء اول رد فعل على هذا «التمييز» من رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري الذي سارع الى اعلان رفضه قانون الانتخابات الجديد، معتبراً انه «استهداف شخص» له كونه رئيس البلدية الكبرى الوحيد المطروح كمرشح للانتخابات النيابية المقبلة.
وكشف البزري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان «تحركاً ميدانياً وشعبياً سيتم اطلاقه احتجاجاً على هذا القانون، وذلك بهدف منع اقراره ولو اقر في المجلس النيابي». وقال انه «معني مع القوى الوطنية في مدينة صيدا بدعم المرشح الوطني النائب الدكتور اسامة سعد». وأضاف: «ان ما أقره المجلس النيابي أمس (الاول) والمناقشات التي دارت في جلساته وأروقته تظهر ان الطبقة السياسية والمجلس النيابي الحالي الذي هو نتاج قانون انتخابي ملتو ونتائج انتخابات طائفية ومذهبية لا يمكن له ان ينتج قانوناً عصرياً معتدلاً ومتوازناً».
وسأل: «كيف يسمح للوزراء بالترشح ولرئيس الحكومة بالترشح وهم يملكون صلاحيات تنفيذية وخدماتية واسعة؟ وكيف يصر البعض على التمسك بنص قانون البلديات في حين يتبدل القانون الانتخابي بين ليلة وضحاها وفي كل مناسبة؟ ولماذا الفصل بين البلديات والنيابة وعدم الفصل بين الوزارة والنيابة؟ ولماذا سمح لبعض رؤساء البلديات بالترشح وحظر على البعض حتى الاستقالة؟ إننا سنقوم بكل ما يلزم لمعارضة هذا القانون الجائر وسنلجأ للوسائل الدستورية التي يحاولون تعطيلها وللوسائل المدنية الديمقراطية للتعبير عن رأينا ورأي من نمثل. وسندعو كل قوى التجديد والتحديث للتضافر من اجل انتاج نظام سياسي يليق باللبنانيين». الى ذلك، كانت المناقشات النيابية القانون الانتخاب موضع تعليقات نواب وسياسيين.
وفي هذا الاطار اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» وزير الدولة وائل ابو فاعور «إن قانون الانتخاب الذي يناقش في مجلس النواب ليس افضل الممكن وليس هو العصري والعادل الذي يؤمن تطور النظام السياسي والاصلاح السياسي المنشود في البلاد، بل هو القانون الذي أفرزته الأزمة السياسية».
ولفت إلى «أن هذا القانون الذي توافقنا عليه في اتفاق الدوحة سقطت منه الكثير من القضايا الاصلاحية، ومنها خفض سن الاقتراع الى 18 عاما». وقال: «رغم ذلك فالقانون الانتخابي الذي نعكف على إقراره يجب ان يساهم في المزيد من الاستقرار في الحياة السياسية وفي اطلاق السباق على الانتخابات النيابية المقبلة. ولتكن تلك الانتخابات لحظة الفصل بين القرار السياسي ولحظة الفصل بين فريقين سياسيين او رأيين أو وجهتين او موقفين سياسيين».
وقال وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) ان «المصالحات هي فتح قنوات اتصال وتلاق وحوار. ولا داعي للوهم ولا لنقل خلافاتنا الى الشارع لنهدد وحدة المجتمع واستقرار المجتمع. لا داعي لان نلجأ الى استخدام وسائل العنف واعتماد خطاب سياسي تحريضي قائم على اثارة العصبيات... ونأمل اننا قد دخلنا المرحلة الجديدة بعد اتفاق الدوحة السياسي على كيفية تكوين السلطة».