قضت محكمة التمييز الاتحادية في وزارة العدل العراقية، امس، بشطب اسماء 4 كيانات سياسية مسجلة في المفوضية العليا للانتخابات على اثر دعوى اقامها حزب الدعوة الاسلامية ضد «منظمة انصار الدعوة» و«كوادر الدعوة» و«حزب الدعوة العراقي» المنشقة عن الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي. ووصف مازن مكية الامين العام لمنظمة انصار الدعوة في العراق القرار القضائي بكونه «قرارا سياسيا وقع تحت تأثير السلطة»، مستهجنا الطريقة التي اتبعها حزب الدعوة الاسلامية، وقال «انه لدليل واضح على الفجوة البعيدة التي تفصل بين حزب الدعوة الاسلامية وقاعدة الجماهير عندما يحتمل الحزب التباس المسميات عليه؛ فالعلاقة الوثيقة لا تسمح بالاشتباه ولكن هذا المسعى يؤكد الغربة التي يعيشها الحزب مما دفعه الى هذه المخاوف». وأضاف مكية في تصريح صحافي «من الواضح جدا انعدام صفة التطابق بين الاسمين والذي تم على أساسه اتخاذ القرار. فهناك فرق جلي بين مسمى حزب الدعوة الاسلامية ومسمى منظمة انصار الدعوة في العراق، ناهيك من استثناء كيانات سياسية اخرى تحمل اسم الدعوة كحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق وحركة الدعوة الاسلامية، مما يؤكد بشكل قاطع على ان القرار كان سياسيا صرفا وان القضاء العراقي كان تحت ضغط إرادة سياسية استقوت بالسلطة».