قال مصدر مطلع على سير المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة لوضع اتفاقية أمنية بين الطرفين تحدد مستقبل القوات الاميركية في العراق ان الجانب الاميركي وافق على أهم مطلبين عراقيين بصدد الولاية القضائية (حصانة الجنود الاميركيين) والسقف الزمني لبقاء القوات.
وأكد حميد المعلة، القيادي البارز في المجلس الأعلى الاسلامي والائتلاف العراق الموحد الحاكم، ان «المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة تجري بشكل ايجابي بعد ان استجاب الجانب الاميركي لاهم مطلبين عراقيين وهما الولاية القضائية (الحصانة) والسقف الزمني لبقاء القوات الاميركية في العراق فور عودة الوفد الاميركي للعراق».
وقال المعلة لـ«الشرق الاوسط» ان «الحكومة العراقية تتدارس الان بعض الملاحظات في الاتفاقية بعد ان حمل الوفد بعض الافكار الجديدة»، مؤكدا ان هناك توافقا بين الجانبين حول الولاية القضائية وسقف الصلاحيات الممنوحة للجانب العراقي.
وقال المعلة ان «الطرفين توصلا الى توافق حول السقف الزمني لبقاء القوات الاجنبية في العراق والمؤكد في العام 2011»، مؤكدا ان المقترحات (ورقة العمل الجديدة) سيتم تحويلها بعد ذلك الى المجلسين التنفيذي والسياسي للامن الوطني لبيان الرأي، قبل ارسالها الى الجهات ذات العلاقة ومنها البرلمان. وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ما بعد 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات. من جانبه أكد علي الأديب، عضو الائتلاف الموحد الحاكم، والقيادي في حزب الدعوة، ان الوفد المفاوض الأميركي عاد الى بغداد بصيغة معينة وجديدة حول احد مطالب العراق المقدمة للوفد. واكد لـ «الشرق الاوسط» «ان الصيغة التي اعتمدها الوفد المفاوض الاميركي بخصوص الولاية القضائية على القوات الاميركية التي ستكون في البلاد ستكون مغايرة ومختلفة عن تلك التي كانت محور النقاش والمفاوضات» دون أن يوضح تلك الصيغة.
وقال الأديب ان «الوفد المفاوض العراقي يعكف الآن على دراسة هذه الصيغة الجديدة والتشاور مع الحكومة حاليا ليتم الاتفاق عليها فيما بعد» وفيما اذا ستكون جولة المفاوضات التي سيخوضها الطرفان هي الأخيرة أكد الأديب «اعتقد بان المفاوضات التي ستجري مؤخراً ستكون الأخيرة ومن الممكن ان تشهد اتفاقاً على توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والادارة الاميركية». يذكر ان الاديب كان قد اعلن في وقت سابق ان امام الولايات المتحدة ثلاثة ايام للرد على الاعتراضات العراقية حول «بنود اساسية» في الاتفاقية من بينها حصانة الجنود الاميركيين، لكن الولايات المتحدة طلبت مهلة اطول. على الصعيد نفسه قال عبد الكريم السامرائي، عضو جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، ان «المشكلة ليست مشكلة الصياغات فمن الممكن ان تتم صياغة اتفاقية سيما وان هناك موقفا قويا من قبل الطرف العراقي بشان هذا الامر، لكن الامر يتعلق بالارادات، فالتساؤل الذي يطرح الان هل هناك ارادة من قبل الطرفين بابرام هذه الاتفاقية، وما هو البديل اذا لم يتم ابرامها»، واضاف انه في حال عدم ابرامها «فعندها يجب الذهاب الى الامم المتحدة لتمديد بقاء القوات الاميركية او انسحاب تلك القوات».
وحول امكانية تمريرها من قبل البرلمان العراقي، اوضح السامرائي ان «الاتفاقية في الوقت الحالي مرضية لكلا الطرفين، وهذا لا يمنع من ان هناك معارضين للاتفاقية داخل البرلمان سيما وان هناك الكثير من الكتل السياسية التي تحرص على ان تصب الاتفاقية في مصلحة الشعب العراقي ولا يمكن القبول بها اذا لمسوا اجحافاً للشعب» لكنه اضاف «انه قبل عرض الاتفاقية على البرلمان يجب ان يسن قانون خاص بصياغة الاتفاقيات ويقر، ومن ثم نستطيع عرض الاتفاقية على البرلمان لتقر من خلاله».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في أوائل الشهر الجاري ان الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية بين بغداد وواشنطن الى البرلمان في غضون عشرة ايام في وقت يستعد فيه البرلمان لسن قانون او تشريع للتصويت بها. وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الاميركية في هذا البلد. وكانت الادارة الاميركية تأمل التوصل الى اتفاق في هذا الشأن قبل نهاية يوليو (تموز) الماضي، لكن المناقشات أدت إلى خلافات كبيرة وحادة.