كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، فرج الحيدري، ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام او في نهاية يناير (كانون الثاني) المهلة التي حددها البرلمان العراقي سيكون «مهمة صعبة جداً ولكن ليست مستحيلة».
وقال الحيدري لـ«الشرق الأوسط» «ان المفوضية طلبت أكثر من مرة من مجلس النواب الإسراع في اقرار قانون الانتخابات والموافقة عليه في وقت مبكر، لكن القانون لم يصدر حتى الآن كونه لا زال في مجلس النواب، ويحتاج الى مصادقة مجلس الرئاسة عليه، ومن ثم نشره في الوقائع العراقية»، مضيفاً «طالما لا يوجد قانون الآن فلا يمكن التكهن بموعد محدد للانتخابات». وعن اسباب عدم تمكن المفوضية من اجراء الانتخابات، أكد الحيدري «هناك جملة من الامور الفنية التي يجب مراعاتها واستكمالها، فمثلاً القانون يحدد عدد المقاعد الانتخابية لكل محافظة، وما اذا كانت تلك المحافظة تعد دائرة انتخابية واحدة او عدة دوائر فضلاً عن تحديد نوع القائمة الانتخابية اذا كانت مغلقة او مفتوحة لا سيما ان لكل واحدة من هذه القوائم اجراءات عديدة، وعلى ضوء هذا كله، فانه يصعب اجراء الانتخابات نهاية العام 2008». وعن اهم القضايا التي يجب استكمالها، ذكر الحيدري «المصادقة على المرشحين وعرض سجل الناخبين على الكيانات السياسية والشعب بالرغم من ان 98% من هذه السجلات غير دقيقة إلا انه يجب المصادقة على المرشحين من خلال رفع اسمائهم الى لجنة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تصميم ورقة الاقتراع حيث يوجد الآن ما يقارب الـ504 كيانات سياسية مشاركة في هذه الانتخابات، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ان لكل محافظة سيكون هناك 60 كياناً سيرشح كل كيان ما بين 30 الى 40 مرشحا أو هو امر سيكون معقدا، علماً بان ورقة الاقتراع يجب ان تحتوي على ما يقارب 420 اسما وعليه يجب تصميم الورقة بشكل يسهل للناخب من اختيار مرشحه. بالاضافة الى تعيين من 300 الى 350 الف موظف في 7200 موقع اقتراع في عموم البلاد». واوضح الحيدري «ان عدد الناخبين الذين من حقهم اعطاء اصواتهم في هذه الانتخابات يبلغ 17 مليون ناخب، وان عددا من المسجلة أسماؤهم حتى الآن بلغ 2.9 مليون ناخب وكل واحد من هؤلاء يمثل عائلة بمعنى ان هناك 10 ملايين ناخب مسجل أي 3 اضعاف ما شهدته الانتخابات السابقة عام 2005».
من جهته، قال وائل عبد اللطيف، العضو المستقل في البرلمان وعضو اللجنة القانونية، انه «كان من المفترض على المفوضية العليا ان تنهي جميع مستلزماتها وبحسب ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 10 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، وكما ورد بالقانون». واكد لـ«الشرق الاوسط» انه «لم تتبق لدى المفوضية سوى المسائل الفنية». الى ذلك، أعرب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، عن قلقه لإلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. جاء ذلك في رسالة وجهها المالكي امس الى رئيس مجلس النواب ونائبيه. ودعا المالكي في رسالته وحسب بيان لمكتبه تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الى «تدارك الامر وإزالة القلق والشعور بالغبن او التغييب الذي انتاب مكونات اصيلة تعتز بانتمائها للعراق ومن اجل ان يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم». وقال «كنا نأمل من مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون الذي رفعه مجلس الوزراء والذي تضمن حماية لتمثيل الاقليات وفق الدستور، بما ينسجم مع توجهاتنا في الحرص على ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب العراقي والدفاع عن حقوقها». وكان آلاف المسيحيين قد تظاهروا في قضاء قرقوش التابع لمحافظة نينوى أمس احتجاجا على إلغاء الفقرة المتعلقة بهم. كما تظاهر مئات المسيحيين في بلدة ألقوش التابعة لمحافظة نينوى ايضا. يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت بالأغلبية، الأربعاء الماضي، على الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنتان القانونية، والأقاليم والمحافظات، بشأن انتخابات مجالس محافظة كركوك، على أن يتم إرجاء الانتخابات في المحافظة لحين انتهاء اللجنة البرلمانية من تقصي الحقائق وتقديم تقريرها، وتشريع قانون خاص بهذا الشأن. كما تم منح حرية تحديد موعد الانتخابات في محافظات العراق باستثناء كركوك إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ألا يتجاوز الموعد الواحد والثلاثين من شهر يناير المقبل.