قالت وزيرة الداخلية الهولندية خوسي تيرهورست، إنها بصدد إعداد مقترح للبرلمان يدعو لسحب الجنسية ممن يتورطون في أعمال تجسس لصالح جهات خارجية. وجاء هذا في خطاب بعثت به الوزيرة للبرلمان، رداً على استيضاحات طلبها نواب بشأن التحقيق في مزاعم عن تورط رجل أمن هولندي من أصل مغربي في تسريب معلومات حول نشاط الجالية المقيمة في هولندا.
وقالت تقارير إعلامية هولندية إن خطاب الوزيرة تضمن الإشارة الى أن الاستخبارات الهولندية لاحظت منذ عام 2002 نشاطاً للاستخبارات المغربية، وذلك بهدف متابعة جماعات معارضة بالخارج، وتفادي وقوع أي هجمات في المغرب من جانب متشددين.
واعترفت الوزيرة بأن الاستخبارات المغربية، ليست وحدها التي قامت بهذا الأمر، بل هناك أجهزة استخباراتية خارجية أخرى، حاولت خلال السنوات الاخيرة البحث عن متعاونين معها داخل هولندا. وأشارت الوزيرة من خلال الخطاب إلى أن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري نفى تورط أجهزة استخبارات المغربية في تلك الأنشطة المزعومة، وذلك خلال لقائه نظيره الهولندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. واختتمت الوزيرة أن التعاون بين المغرب وهولندا مستمر، خاصة في النواحي الأمنية والعدلية، معتبرة أن استمرار هذا التعاون مهم جداً للطرفين.
وكان نواب برلمانيون قد طالبوا الحكومة بتقديم توضيحات بشأن هذا الملف، وقرار سلطات التحقيق القضائي، اجراء تحريات حول مدى تسريب رجل الأمن من أصل مغربي. وكان مدير مطار روتردام رولاند وندوليك قد قال لصحافيين إنه تقرر وقف رجل الشرطة المغربي الأصل عن العمل صيف العام الحالي، بعد الاشتباه في تورطه في تسريب معلومات.
وكانت الحكومة المغربية قد استدعت اثنين من موظفي سفارتها في هولندا، احتجاجاً على انتقادات من الخارجية الهولندية للرباط.