4 قتلى وعشرات الجرحى من الجيش اللبناني بتفجير إرهابي استهدف حافلة عسكرية في طرابلس

الاعتداء الثاني من نوعه في أقل من شهرين

TT

للمرة الثانية في أقل من شهرين يضرب الإرهاب مدينة طرابلس ويستهدف، كما في المرة الأولى، مؤسسة الجيش اللبناني موقعاً عدداً كبيراً من القتلى والجرحى من العسكريين المتوجهين الى مراكزهم والمدنيين العابرين.

فعند الثامنة إلا ربعاً من صباح أمس دوى انفجار قوي، سرعان ما تبين أنه استهدف حافلة تابعة للجيش كانت تقل 28 عسكرياً متوجهين من الشمال الى مراكز خدمتهم في بيروت ومناطق أخرى. وقد أدى الانفجار الى مقتل أربعة منهم، إضافة الى السائق، وجرح 23. كما جرح عدد من المارة المدنيين ذكر أنهم ستة. وقد تولت طوافات عسكرية نقل المصابين بجروح خطيرة الى مستشفيات بيروت، فيما توزع الجرحى الآخرون على مستشفيات طرابلس.

ويأتي التفجير الإرهابي الذي وقع عند مستديرة السلام في منطقة البحصاص (المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس) بعد تفجير مشابه وقع في 13 أغسطس (آب) الماضي واستهدف نقطة تجمع للعسكريين في منطقة التل في المدينة، مما أدى الى سقوط 15 قتيلاً بينهم تسعة عسكريين وجرح حوالي 35 عسكرياً ومدنياً. وقد حصل انفجار أمس داخل أو تحت سيارة «رينو ـ 18» مما تسبب في تدميرها. وأصابت العبوة الحافلة العسكرية إصابة مباشرة فحطمتها وتسببت باحتراقها. وعلى الفور هرعت الى المكان سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني والصليب الأحمر وعملت على نقل القتلى والجرحى الى المستشفيات. كما حضرت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية والأدلة الجنائية وضربت طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار. وحضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، وقاضي التحقيق العسكري الأول، رشيد مزهر، وقادة عسكريون تولوا معاينة موقع التفجير. وتفقد القاضيان فهد ومزهر الجرحى في المستشفيات وسطّرا استنابات الى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات الأولية مع شهود والقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

وقد ادعى القاضي فهد على «مجهولين وكل من يظهره التحقيق» بجرم «تأليف عصابة إرهابية وإقدامهم في محلة البحصاص في طرابلس على القيام بأعمال إرهابية من خلال تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة عسكرية وأدت الى مقتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة وتعطيل آلية عسكرية للجيش اللبناني وممتلكات عامة وخاصة»، وذلك سنداً لمواد في قانوني العقوبات والإرهاب تنص على الإعدام، وأحال الادعاء على القاضي مزهر لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقدرت التحقيقات الأولية لخبراء المتفجرات زنة العبوة بما بين 2 و2.5 كلغ من مادة الـ«تي.إن.تي» المحشوة بكرات حديدية. وقد فجرت بواسطة جهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول)، ما يعني أن الحافلة المستهدفة أخضعت للمراقبة والتعقب من الجناة قبل وصولها الى موقع الانفجار، وأن الجناة فجّروا العبوة لدى اقترابها منها، مما تسبب بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقد تضاريت المعلومات حول مكان وضع العبوة. ففي حين أفيد أنها كانت داخل سيارة الرينو، رجح مصدر أمني ممن عاينوا المكان أن تكون موضوعة تحت السيارة بدليل تطايرها وانشطارها كتلتين من الحديد المحترق. وفي الواقع، أفيد لاحقاً أن صاحب السيارة التي انفجرت سلم نفسه الى الأجهزة الأمنية ويدعي (ف.ص). وقد أوضح انه كان أوقف سيارته في المكان وأن مجهولاً وضع العبوة تحتها فانفجرت، نافياً علاقته بالحادث.

والقتلى العسكريون الذين نعتهم مديرية التوجيه في قيادة الجيش هم: أنور جاسم الخطيب، محمد العلي، سامي ديب الجمل، وفؤاد أحمد قداوح، اضافة الى سائق الحافلة المدني سامر الجمل. وعرف من الجرحى: نبيل خضر خضر، خالد مصطفى خالد، فيصل الخطيب (اصاباتهم بالغة ونقلوا الى مستشفيات بيروت بطوافات الجيش)، علي اسماعيل، سمير خليف، علي أبو علي، أحمد أبو علي، الياس عبد الله، خضر خلف، علي أحمد، خضر محمد الأدرع، احمد محمد الأدرع، خالد ديوب الزين، داني ابراهيم الشمالي، عادل يوسف الخطيب، خالد محمد الفحل، جهاد حسن فرحات، خضر أسبر، مها ملحم، دنيا دياب، ووليد بوحمد. كما جرح المدنيون محمد حسون، خليل زين الدين، عبد الباسط عبد الله، انطونيو بطرس، عامر القرق، معن العيتاوي، بلال نحاس وأحمد نحاس. وعلم أن معظم القتلى والجرحى من منطقة جبل أكروم في قضاء عكار.

هذا، وعقد اجتماع صباح أمس بين وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، ووزير الدفاع، الياس المر، في منزل الأخير في الرابية للتباحث في تفاصيل انفجار طرابلس.

وعلى صعيد ذي صلة، لفت عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، الى أن «الانفجار الذي استهدف الجيش اللبناني في طرابلس حصل بعد ساعات على نشر معلومات في بعض الصحف حول أحداث أمنية وتفجيرات ستحصل في لبنان». وقال: «ان هذه المعلومات المنشورة في بعض الصحف الصادرة اليوم (أمس) تعتبر بمثابة إخبار للنيابة العامة يجوز التحقيق فيها لأنها تسلط الأضواء على أحداث أمنية مرتقبة. وهذا أمر يتطلب توقفاً عنده لاستجلاء الحقيقة والوقوف على هذه المعلومات التي تتكرر قبل حدوث كل انفجار، كما حصل في التفجير السابق الذي استهدف الجيش اللبناني في آب ( أغسطس) الماضي».