أعلنت الحكومة العراقية أمس انها قررت للأطباء بحمل السلاح دفاعا عن النفس. وأكد بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء «السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد».
كما شدد البيان على «عدم اصدار أي أمر بإلقاء القبض او احتجاز أي طبيب إلا بعد إجراء التحقيق الاداري، على ان تكون الاحالة الى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا». وأوصى البيان «وزارة الصحة وأمانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للاطباء داخل المستشفيات، وخارجها».
يذكر أن عددا من الأطباء تعرضوا الى عمليات خطف من قبل عصابات تطالب بفدية، فيما اغتيل آخرون مما حدا بالكثيرين منهم الى الهجرة. وأطلقت الحكومة أخيرا مبادرة لتشجيع الاطباء المقيمين في الخارج على العودة الى البلاد من خلال رفع معدلات رواتبهم وتوفير الحماية لهم، مما دفع نحو 600 منهم الى العودة خلال الفترة السابقة، وفقا لمصادر متعددة حكومية وغيرها. الى ذلك، محمد علي جياد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ان «المؤتمر الاخير الذي عقد في بغداد قبل اكثر من شهرين خرج بعدة توصيات لحماية الاطباء العراقيين من القتل والتهجير ومنها بناء مجمعات سكنية لهم بالقرب من مقار عملهم وتعزيز الحماية داخل المستشفيات والكليات الطبية وحمل السلاح، وقد وافق مجلس الوزراء على جملة المقترحات تلك ومنها حمل السلاح. وقد خاطبت وزارة الصحة الداخلية العراقية لتسهيل حصول الأطباء على هويات حمل السلاح».