مكتب السنيورة: ما يتحدث عنه بري يساوي نحو نصف في المائة من المنازل التي حصلت على مساعداتها

تواصل السجال الاعلامي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حول الهيئة العليا للاغاثة.

وامس كان دور المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في الرد على المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب، حيث قال ان «ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في رده على بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء يحمل اخطاء ومعلومات غير دقيقة، بما في ذلك خلط أمور مختلفة بين بعضها». ورأى مكتب السنيورة أن «القول ان الهيئة العليا للاغاثة هي هيئة غير قانونية أو غير دستورية يجافي الحقيقة، فالهيئة تعمل استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 22 الذي هو بمثابة قانون ينظم أعمالها صادر في 18/3/1977 لتصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976، والمعدل بموجب القرار رقم 30/93 تاريخ 2/8/1993. وهذا المرسوم يبين بما لا يقبل الجدل ان رئاسة الوزراء هي مرجعية الهيئة وليس غيرها».

وانتقد «الافتقار الى الدقة في قول المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن التدقيق المالي الذي تجريه مكاتب المحاسبة لحسابات الهيئة يركز على مراجعة الحسابات والأرقام، وليس مطابقتها مع القوانين، فالتدقيق يشمل مراجعة الحسابات والأرقام والمطابقة مع الآليات والقوانين المعتمدة». وعن إثارة المكتب الإعلامي للرئيس بري مسألة 750 منزلا مهدما ما زالت ملفاتها عالقة، ذكرت رئاسة الوزراء انه «تم دفع تعويضات لأكثر من مائة وثمانية آلاف وحدة سكنية مهدمة أو متضررة. وبالتالي، فما يتحدث عنه بيان رئاسة المجلس يساوي نحو نصف في المائة من المنازل المهدمة أو المتضررة التي عالجت أوضاعها الهيئة». واشارت الى ان «قيمة المبالغ المدفوعة من الهيئة كتعويضات اغاثية ومساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة والمدمرة تزيد عن ألف وأربعين مليار ليرة لبنانية، وليس صحيحا انها لم تصل إلى مبلغ خمسمائة مليار ليرة». وعن المساعدات المقدمة عن السيارات والمحال التجارية والمؤسسات الصناعية والمواسم الزراعية المتضررة، اوضح بيان مكتب السنيورة أن «الأموال التي تبرعت بها الدول المانحة والمخصصة للمساعدة لا تكفي أصلا لدفع كلفة الأعمال الإغاثية ودفع المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة.

كما أن الأموال اللازمة بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، والحكومة تعد ما يلزم لعرض الأمر على مجلس النواب بعد غياب قسري للمجلس دام حوالى 20 شهرا. وفي هذا المجال، لا بد من التوضيح في شكل لا يقبل اللبس ان هناك أكثر من خمسين قرية من أصل 322 قرية وأكثر من 1625 مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت من أصل 1673 لم يجر تبنيها من أي من المانحين، وان هناك أعمالا اغاثية شتى قامت بها الهيئة فاقت مبالغها ما كان متوفرا للهيئة من معونات بحيث أن مجموع ما تحملته والتزمته الهيئة من اكلاف ليس هناك ما يقابلها على الإطلاق من هبات أو سلفات خزينة من الخزينة اللبنانية، وهي أكثر من أربعمائة مليون دولار أميركي وهذا يتطلب تدبيره إما عن طريق بعض الهبات من الدول والهيئات المانحة أو عن طريق اعتمادات يؤمنها مجلس النواب بعد تدبير الموارد المالية لذلك».