أكدت حركة حماس أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تحاول احداث شرخ بين أوساطها القيادية من خلال الترويج لفكرة العمل على اطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك المعتقل في السجون الاسرائيلية لقطع الطريق على نائبه احمد بحر لتولي منصب الرئيس بعد 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن).
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في قطاع غزة إن «الذين يتوهمون أنه بالإمكان احداث شرخ في صفوف الحركة من خلال التقرب من قائد ومناكفة آخر غير واقعيين». وشدد برهوم على أنه في حال الإفراج عن دويك فأنه سيقوم بمهامه كرئيس مؤقت كما ينص على ذلك القانون. وكانت بعض وسائل الاعلام الفلسطينية قد نقلت الليلة قبل الماضية عن مصادر فلسطينية قولها إن بعض مقربي ابومازن يطالبون بالعمل من اجل الإفراج عن دويك قبل نهاية العام الجاري من أجل مواجهة تبعات الاستحقاق الرئاسي وحتى لا يتم تمكين بحر من تبوء المنصب بشكل مؤقت على اعتبار أنه يخضع بشكل كامل لنفوذ قيادة حماس في غزة والخارج. وأشارت المصادر الى أن المقربين من ابومازن ينطلقون في هذا الاقتراح من افتراض أنه بالإمكان «تطويع» قيادات حماس في الضفة الغربية بعكس ما هو عليه الحال في قطاع غزة. يذكر أن الدكتور احمد بحر قد أبدى اول من امس استعداده لتولي منصب الرئاسة بشكل مؤقت بموجب القانون الاساسي الفلسطيني بعد حلول 9 يناير (كانون الثاني) المقبل. من ناحيته قال النائب محمد فرج الغول (حماس)، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إنه سيتم النظر لابومازن كديكتاتور إذا ما استمر في رئاسة السلطة بعد انتهاء ولايته، معتبراً أن استمراره في تبوء المنصب بعد انتهاء ولايته القانونية «يعتبر غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري بموجب القانون». واكد الغول في تصريحات للصحافيين صباح أمس أن القانون الاساسي ينص بشكل واضح على أنه في حال شغر منصب الرئيس لأي سبب كان فإن الذي يتولى مهامه بشكل مؤقت رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه. واتهم الغول ابومازن بانه ارتكب «مجازر بحق القانون الأساسي الفلسطيني».